BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 820

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1692 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

استطلاع رأي الإدارة الإذن المنصوص عليه في المادة 58 من أحكام هذا القانون على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها. ويعتبر الإذن ممنوحا إذا لم يبت رئيس المجلس الجماعي في طلب الحصول عليه داخل أجل شهرين من إيداعه.

لقد ساهم تعثر ملفات التجزئات وأمام الضغط الطلب المتزايد على السكن في انتشار ظاهرة البناء العشوائي. لذلك فإن الجماعة مطالبة بالقيام بالإجراءات الضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة بتطبيق المقتضيات المنظمة للمجال المنصوص عليها في قانون التعمير رقم 12.90، لاسيما مقتضيات الفصول 40 و59 و66 و67 و68 و69 و70 منه، كما أنه من شأن انتشار ظاهرة البناء العشوائي أن تؤثر سلبا على مقومات الجماعة وعلى ساكنتها على مستوى البيئي وعرقلة إنجاز المشاريع المستقبلية المتعلقة بالبنيات التحتية.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التسريع بوتيرة منح الترخيصات لإقامة التجزئات طبقا للقانون وبتفعيل دور الشرطة الإدارية في مجال التعمير واحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل عند إعداد الفواتير.

سادسا. بعض مشاريع تأهيل المدينة

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

← تعثر كبير وتأخر واضح على مستوى وتيرة الإنجاز

ويرجع ذلك إلى أسباب وحيثيات متشابكة ومتداخلة، يمكن عرضها كالتالي:

• غياب الدراسات التقنية والمالية المسبقة المتعلقة باتفاقية تأهيل مدينة وزان

تبين أن عملية إدراج المشاريع المضمنة في اتفاقية تأهيل مدينة وزان المشار إليها أعلاه تمت في غياب الدراسات التقنية والمالية المسبقة، حيث افتقدت اللجنة المكلفة بإعداد البرمجة إلى رؤية شاملة للتصورات الهندسية والمعمارية وإلى عناصر تحديد تكلفة الإنجاز، كما تجاهلت الوضعية القانونية للعقارات المتعلقة بالمشاريع المقترحة ولم تراع التجهيزات الأساسية للمشاريع والطبيعة الجغرافية المتعلقة بها.

ولتفادي الهفوات وتدارك العيوب المشار إليها قامت الجهات المتدخلة بتعيين مكاتب الدراسات والبحث عن موارد مالية تكميلية من قبيل الحصول على قروض من صندوق التجهيز الجماعي وباللجوء إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة لعمومية للحصول على الوعاء العقاري المناسب لها، وهذا ما تطلب وقتا طويلا باعتبار المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد. كما عرفت الإجراءات التي قامت بها الجماعة بعض الاختلالات منها ما يتعلق بالتدبير الإداري الداخلي ومنها ما يتصل بفشل تواصلها وتنسيقها مع جهات خارجية ( السلطة الحلية وإدارات محلية أخرى).

• اختلالات شابت مسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة

أصدر المجلس الجماعي في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 15 يوليوز 2010 -بخصوص نزع ملكية العقارات اللازمة لإحداث شوارع وأزقة وطرق- مقررا يقضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لإحداث شوارع وأزقة طريق شفشاون. واتخذت ما يلزم

للنشر بالجريدة الرسمية من طرف سلطة الوصاية. كما طال التقادم هذه المسطرة بسبب مرور أكثر من سنتين من تاريخ الإعلان عن المنفعة العامة للعقارات موضوع هذه المسطرة وبسبب مرور أكثر من عشر سنوات لصدور تصميم التهيئة الصادر في 03 دجنبر 2002. وعليه أضحت المشاريع المرتبطة بهذه العقارات معلقة وقيد الانتظار إلى حين إعادة المسطرة المذكورة من جديد أو إلغائها بالمرة.

كما تبين أنه من بين أسباب تأخر مشروع نزع ملكية بعض الشوارع والأزقة، الخلاف الحاصل حول المشروع الذي تضمنته لائحة الطرق والشوارع وحول فتح طريق تؤدي إلى السوق الأسبوعي، بين المعارضة ورئيس المجلس الحالي، حيث اتضح الرئيس الحالي قام بفتح طريق، بناء على إمكانيات الجماعة الذاتية وبدون أية التزامات مالية، تؤدي إلى السوق الجديد ال يحاذي عقارا يوجد في ملكيته كان موجودا قبل إعداد الدراسة المتعلقة بنزع ملكية الطرق والشوارع من أجل المنفعة العامة، تم إغفاله من طرف مسؤولي الجماعة ومكتب الدراسات، وهو طريق منصوص عليه في تصميم تهيئة المدينة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·