1696 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- تبني مقارية تشاركية مؤسسة على التواصل والتنسيق الدائمين بين الجماعة المحلية وسلطات الوصاية
والإدارات الخارجية؛
- الالتزام بالمساطر الكتابية والحفاظ على أرشيف الجماعة وتبني معايير الشفافية عند إبرام الصفقات
العمومية.
- عدم القيام بإصدار قرارت إدارية وترخيصات على ملفات تكون موضوع مشاريع عمومية مستقبلية من
شأنها إلحاق الضرر بمالية الجماعة .
- إعداد الدراسات القبلية والدراسات موضوع بنود دفاتر الشروط الخاصة التي تقع على عاتق الجماعة للإسراع
بوتيرة إنجاز المشاريع؛
- ضرورة احترام موضوع المشاريع المتعلقة باتفاقيات الشراكة دون استبدالها بالزيادة أو النقصان.
سابعا. تنفيذ النفقات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
مخالفات في تنفيذ بعض النفقات
- بالنسبة لسند الطلب 2011/23:تبين أن مصالح الجماعة قامت بتسلم المواد موضوع سند الطلب رقم 2011/23
المؤرخ في 26 ماي 2011 والتصرف فيها قبل تاريخ الالتزام، كما يبينه سندا الخروج رقما 251 و 252/2010، وكما صرح به مسؤول المخزن الجماعي، مما يفيد أن الأمر يتعلق بسند تسوية.
- بالنسبة لسند الطلب رقم 2011/35: تبين أن عملية تسلم المواد المتعلقة بسند الطلب 2011/35 المؤرخ في 06
يوليوز 2011 لم تتم على مستوى المخزن ولم تعرف وجهتها. كما تبين أن الآمر بالصرف بالنيابة قام بالإشهاد على صحة إنجاز العمل وتسلم المواد في غياب الوثائق الإدارية المبينة لمسطرة تسلم المواد وخروجها ووجهتها، مما يفيد بعدم صحة إنجاز هذه النفقة.
- بالنسبة للصفقة رقم 2011/11: تبين أن مصالح الجماعة لم تستلم بعض مواد الصفقة رغم قيامها بأداء
المبالغ المطابقة لها إذ لا تزال بعض الكميات لدى الممون (10 أطنان من الإسمنت من نوع 35 و10 أطنان من نوع 45)، وذلك خلافا لقواعد تنفيذ الميزانية، لا سيما عمليات الالتزام وتصفية والأمر بصرف النفقات المنصوص عليها في مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها. كما تبين أن مصالح الجماعة قامت بتسلم مادة الكرافيت دون إخضاعها للمراقبة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، لاسيما التأكد من خصائصها التقنية من قبيل 6 - 10 و10 - 4 و10 - 14 ومطابقتها للمعايير المطلوبة. - بالنسبة للصفقة 2011/15: تبين من خلال عملية المراقبة أن مصالح الجماعة:
- قامت بإعداد وضعية تتبع سير الأشغال عند نهاية جميع الأشغال، دون أن تؤرخ من طرف التقني المسؤول، بالإضافة
إلى ذلك. فإن حجم الأشغال المشار إليه في كشف الحساب المؤقت غير مطابق لها ( زيادة أو نقص).
- لم تقم بإجراء المراقبة المنصوص عليها في الفصل 30 من دفتر الشروط الخاصة.
- لا تقوم بمراقبة عينات لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير المطلوبة.
- لم تقم بمراقبة مدى جودة المواد المستعملة المشار إليها في الفصول 32 و33 و35 و36 و37 من دفتر الشروط الخاصة.
لا سيما تحليل عينات من الإسمنت المسلح وجودة الرمال والكرافيت.
- أن المقاولة لم تدل بما يفيد أن المواد المستعملة في موضوع الصفقة من مقلع أو مصنع مقبول من طرف الجماعة
ومطابقة للمعايير الوطنية.