BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 825

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1697

المبالغة في مصاريف عنوان "الإقامة والإطعام والاستقبال"

تبين من خلال فحص الوثائق المحاسبية المتعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال أن بعض نفقاتها تشوبها بعض الاختلالات، حيث إن تواريخ بعض سندات الطلب جاءت لاحقة لتواريخ الأنشطة المتعلقة بها، وأن بعض سندات المقايسة غير مؤرخة وأن تاريخ أحد سندات الطلب جاء لاحقاً لتاريخ مقترح الالتزام المتعلق به. وبالتالي، فإن بعض سندات الطلب قد تم إصدارها من أجل تسوية نفقات كانت الجماعة قد قامت بها سلفاً؛ وهو أمر مخالف للمساطر المعمول بها بشأن الالتزام وتصفية والأمر بصرف النفقات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.

إن ما قامت به الجماعة يعد مخالفا لقواعد تنفيذ عمليات النفقات، لاسيما مقتضيات المواد 56 و57 و62 و65 و68 من المرسوم رقم 299.1087 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الذي ينطبق على الجماعات المحلية بمقتضى المادة 61 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. ولمقتضيات المواد 67 و68 و69 من المرسوم رقم 299.441 الصادر في 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها؛

إن رئيس المجلس الجماعي بصفته آمرا بالصرف يعتبر مسؤولا شخصيا عن التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 61.99 الصادر بتاريخ 03 أبريل 2002 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كما تم تغييره.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتقيد بالإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات.

ثامنا. تدبير الممتلكات

أسفرت عملية المراقبة، في هذا الباب، على الملاحظات التالية:

عدم توفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية بشأن الأملاك الجماعية

تبين أن الجماعة لم تعمد إلى تكوين ملفات حول الجوانب التقنية والمادية للأملاك الجماعية. وبالتالي تبقى معرفتها بالحالة المادية والنوعية لممتلكاتها عامة وسطحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صيانة وإصلاح البنايات الجماعية لا يكونان موضوع تتبع دقيق ومستمر من طرف الجماعة؛ يتعلق الأمر بجميع الأملاك العامة والخاصة المشار إليها في سجل الأملاك الجماعية.

إن عدم توفر الجماعة على معلومات تقنية ومادية مضبوطة وموثقة عن ممتلكاتها يحرمها من نظام للمعلومات يمكنها من اتخاذ قرارات إدارية سليمة بشأنها ومن ضبط توقعاتها عند إعداد الميزانية سواء في مجال المداخيل أو المصاريف المتعلقة بالصيانة.

‹ قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية

تبين، أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة (سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاصة) لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض البطائق تشير بإيجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة، إلا أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى سند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة...الخ) . وذلك خلافا لمقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن رئيس المجلس يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء أملاك الجماعة وتسوية وضعيته القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.

إن سجلات الجماعة لا تتوفر على البيانات الضرورية التي يتعين أن تسجل طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات ولدورية وزير الداخلية رقم 248 الصادرة في 20 أبريل 1993. كما أن الجماعة ملزمة بالدراية الشاملة والعميقة لوضعية ومآل الممتلكات العقارية التي تدبرها عبر وضع سجل يتضمن معلومات مستفيضة وشاملة و محينة بطريقة منتظمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·