BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 955

تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف مكتب

التكوين المهني وإنعاش الشغل

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مؤسسة عمومية تم إحداثها سنة 1974 ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لوصاية الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. يتولى تدبير شؤونه مجلس إداري مكون من 28 عضوا من بينهم 14 ممثل للدولة و7 ممثلين للعمال و7 ممثلين لأرباب العمل.

يتولى المكتب بمقتضى المادة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 بإنعاش وبتنمية التكوين المهني الملقن من طرف الوزارة المكلفة بالشغل.

لقد انخرط المكتب خلال العشر سنوات الأخيرة في سياسة استثمارية واسعة تهدف إلى توسيع شبكة التكوين، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع أخرى. وهكذا، ازداد عدد المؤسسات التابعة للمكتب من 190 مؤسسة سنة 2003 إلى 307 سنة 2012، مما سمح بالرفع من قدرته الاستيعابية من 57.581 متدرب إلى 280.000، أي بمعدل زيادة بلغ 386 بالمائة،

من أجل تحقيق هذه الأهداف، فقد تم رصد مبالغ مالية بلغت 1.926.447.715,53 درهم وذلك من أجل إنشاء مؤسسات تكوينية جديدة وتوسيع وتهيئة مؤسسات موجودة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

مكنت مراقبة تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف المكتب من الوقوف على الملاحظات التالية:

أولا - سياسة الاستثمار العقاري

1. عدم وجود تصميم مديري عقاري

تندرج مشاريع إنشاء وتوسيع مؤسسات التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إطار متعدد السنوات ضمن مخططات التنمية للمكتب. لكن بالرغم من أن قرارات الاستثمار مبررة وتحكمها رؤية متعددة السنوات، إلا أنها لا تندرج في إطار متكامل يتمثل في مخطط مديري عقاري.

ويشكل هذا المخطط أداة أساسية من أجل تدبير السياسة العقارية لتطوير البنيات التحتية للتكوين، بحيث يحدد تبعا لمتطلبات السياسة التكوينية، الواقع الراهن لهذه البنيات وحاجيات التكوين، وكذا المخطط المالي من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة.

ففي غياب هذا المخطط المديري العقاري، فإن القرارات الاستثمارية الكبرى لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2012، موجهة من ناحية إلى الاستجابة إلى الحاجيات الآنية التي أثارتها المخططات الهيكلية، على سبيل المثال الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (تصدير الخدمات، صناعة الطيران، صناعة السيارات، والالكترونيات) ومخطط المغرب الأخضر (الصناعة الغذائية) ورؤية 2010 و 2020 من أجل تطوير السياحة والإستراتيجية المندمجة من أجل تطوير الخدمات اللوجستيكية ، ومن ناحية أخرى، من أجل تقريب مؤسسات التكوين ووضعها رهن إشارة الشباب

2. قصور على مستوى إعداد وتنفيذ مخططات التنمية

اعتمد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تخطيط تنميته خلال الفترة 2003 - 2012 بالتوالي على مخطط التنمية 2003 - 2008 ومخطط التنمية 2010، - 2016 والذي تم اقتراحه كمشروع عقد - برنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·