956 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
هذه المخططات والتي من المفترض أن تشكل جسرا ببين السياسة التكوينية للمكتب وسياسة الاستثمار العقاري، تبدو كأدوات برمجة غير دقيقة، حيث تبين من خلال تقييم المنجزات أن هذه الأخيرة مختلفة عن الأهداف والالتزامات التي تمت برمجتها. ويتضح ذلك على عدة مستويات:
- إنجاز مشاريع لم تكن مدرجة ضمن مخططات التنمية، في الوقت الذي لم يتم إنجاز أو تم التخلي عن بعض
المشاريع التي كانت مبرمجة؛
- التأخر في إنجاز بعض المشاريع بالمقارنة مع الآجال التي كانت مبرمجة في المخططات؛
- ارتفاع في تكلفة بعض المشاريع بالمقارنة مع التقديرات الأولية:
- عدم دقة المخططات المالية لبعض المشاريع.
على ماجلطات الميتكوين المهني وإنعاش الشغل بتفعيل وضع المخطط المدبري العقاري وإضفاء المزيد من الدقة
3. عدم إبرام البرنامج التعاقدي 2010-2016
تم اقتراح مشروع برنامج تعاقدي بين الدولة ومكتب التكوين المهني للفترة الممتدة ما بين 2010 و2016. يهدف هذا الأخير إلى خلق مؤسسات جديدة للتكوين المهني وتوسيع أخرى وذلك من أجل تكوين مليون شاب في أفق 2016. إلا أنه لم يتم التوقيع عليه من طرف السلطات المختصة. وبالرغم من ذلك فقد تم اعتماده منذ 2010 من طرف مكتب التكوين المهني كوثيقة مرجعية وكمخطط تنمية الاستثمار من أجل تطوير بنيات التكوير
ولقد أسفر التقييم الأولي لهذا البرنامج على أنه يصطدم بنفس الصعوبات التي تم الوقوف عليها في إطار إنج مخطط التنمية 2003. - 2008 إذ:
- لم يتم تحديد آليات التمويل للعديد من المشاريع، كما هو الحال بالنسبة لتلك التي تمت برمجة تمويلها في إطار
التعاون، والتي لا يتحكم مكتب التكوين المهني في أغلفتها المالية وآجال إنجازها:
- عرفت وثيرة إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط بداية متعثرة والتي من شأنها أن تعرقل إنجاز المخطط بأكمله حيث
أن إنجاز هذه المشاريع رهين بمجموعة من المتغيرات (تحرير التراخيص المالية، توفير الوعاء العقاري، توفير ظروف إنجاز المساعدة التقنية ...).
يوصي المجلس السلطات المختصة بالتوقيع على عقد برنامج 2010، - 2016 وذلك من أجل تحديد المسؤوليات ووضع إطار لتقييم إنجازات كل المتدخلين.
إحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات
لقد نص مخطط التنمية 2003 - 2008 على إنشاء مؤسسات قطاعية للتكوين وإحداث وتوسيع أخرى متعددة الاختصاصات. ويندرج إحداث المؤسسات القطاعية في إطار التوجهات الإستراتيجية التي جاءت بها المخططات القطاعية، ذلك أن المؤسسات الحدثة في هذا الإطار تخضع لدراسات الجدوى والملائمة التي تعد أساسا لتحديد الحاجيات التكوينية واختيار موقع إنشاء المؤسسات المزمع إحداثها.
أما فيما يخص إحداث أو توسيع المؤسسات المتعددة الاختصاصات فإنه يهدف إلى تغطية الخصاص في هياكل التكوين في بعض المدن من ناحية والزيادة في عرض التكوين في بعض الجهات من ناحية أخرى. لكن وبخلاف المؤسسات القطاعية فإن إحداث أو توسعة المؤسسات المتعددة الاختصاصات لا يخضع لتحديد مسبق لحاجيات التكوين المستقبلية.
إذ أن معرفة هذه الحاجيات (الفئة المستهدفة، عدد المستفيدين الحاليين والمستقبلين، طبيعة وأهمية الأنشطة الإقتصادية على المستوى المحلي) يعد أداة أساسية لتحديد طبيعة وحجم المؤسسة المزمع إحداثها وبالتالي اختيار الحل العقاري الأنجع لتغطية هذه الحاجيات (بناء مؤسسة جديدة، كراء، استغلال بنايات قائمة...).