عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 957
يوصي المجلس مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل باعتماد دراسات أولية لتحديد الحاجيات من التكوين قبل إحداث أو توسيع أية مؤسسة تكوينية.
5. استمرار العجز في عرض التكوين بالرغم من مجهودات تطوير البنيات التحتية
منذ سنة 2003، تبنى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إستراتيجية تهدف إلى الرفع من حجم البنيات التحتية للتكوين وذلك عن طريق خلق مجالات متخصصة للتكوين، وضع نظام التناوب في التكوين وإنشاء مؤسسات جديدة وذلك من أجل تغطية الخصاص في عرض التكوين على مستوى بعض الجهات.
ولقد ساعد إحداث المؤسسات الجديدة. والتي تم إنشاءها في الفترة الممتدة ما بين 2003، - 2012 في الرفع بشكل ملحوظ من عدد مرافق التكوين، لكن ذلك لم يكن كافيا لامتصاص العجز في عرض التكوين خاصة في بعض الجهات التي تعاني من خصاص كبير في هذا المجال. بالفعل، فإذا كان إنشاء هذه المؤسسات قد مكن من خلق 20.846 عرض للتكوين، فان الطلب على التكوين يتعدى بكثير العرض على مستوى جميع الجهات، فخلال سنة 2012، - 2013 تراوح معدل الطلب بالمقارنة مع العرض ما بين 202 و 250 % حسب المديريات الجهوية.
يوصي المجلس مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمواصلة سياسة تطوير البنيات التحتية للتكوين وذلك من أجل تغطية العجز في عرض التكوين.
ثانيا- تقييم منجزات المكتب في مجال الاستثمار العقاري
1. الحصيلة المالية
نفقات مستحقة غير مسددة
أبرز تحليل بيانات الميزانية ارتفاع كبير في مبالغ النفقات المستحقة غير المسددة والتي بلغت في 31 دجنبر 2012 ما مجموعه 453.922.668,71 درهم وتخص هذه المبالغ بنود الميزانية المتعلقة بالأراضي و البنايات و تهيئة البنايات وكذا المساعدة التقنية.
وعرفت مبالغ الباقي أدائه خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2012 ارتفاعا من سنة إلى أخرى، وتضخمت هذه الوضعية منذ سنة 2009 حيث ارتفعت هذه المبالغ من 4,78 مليون درهم سنة 2008 إلى 32,71 مليون درهم سنة 2009 ثم إلى 144,75 مليون درهم سنة 2012.
ومن ناحية أخرى، فقد تبين من خلال تحليل المبالغ الباقي أداءها، والمتعلقة بأهم بنود ميزانية الاستثمار، أن هذه المبالغ تهم بشكل أساسي بند البنايات، إذ وصلت إلى 378.570.135,50 درهم بما يعادل 64 بالمائة من إجمالي المبالغ الباقي أداءها.
وأمام أهمية هذه المبالغ المستحقة على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فإن هذا الأخير قد يجد نفسه مرغما على أداء فوائد التأخير.
> عدم ضبط تكاليف المشاريع
تبين من خلال تحليل الكلفة الإجمالية لبعض المشاريع (الدراسات المرتبطة بالإنجاز، أشغال البناء، مصاريف الاستغلال...) أن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع التكلفة التقديرية. ويتعلق الأمر ب 11 مشروع بناء مؤسسة. إذ أن هذه الارتفاعات في الكلفة تراوحت بين 35 بالمائة و 251 بالمائة بالمقارنة مع الكلفة المتوقعة. ويرجع ذلك بالأساس إلى التغييرات التي عرفتها هذه المشاريع، إذا لوحظ فوارق بين المكونات البنيوية الأولية للمشروع (والتي تم اعتمادها في برنامج مديرية البحث وهندسة التكوين) والبنية النهائية للمشروع. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمشروع بناء المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة الحسيمة ومركب التكوين في الصناعات الغذائية الدار البيضاء...)