عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1709
أما فيما يخص صيانة وإصلاح البنايات الجماعية الذي لم يكن موضوع تتبع دقيق ومستمر، فإن العكس هو الصحي بالرجوع إلى مصلحة الصفقات والاوراش الجماعية يتبين أن كل إصلاح أو ترميم يتم عن طريق صفقات عمومية لها ملفاتها باستثناء بعض تدخلات الجماعة الاستعجالية بوسائلها الخاصة للحفاظ عليها (مصلحة الاوراش).
كما أن قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية فينسحب على الملك العام ، الشوارع والأزقة وبعض العقارات التي لم يعثرلها عن أثر لتصاميمها بهذه المصلحة منذ عشرات السنين، مصدرها ومساحاتها المخالفة الواقع حالها مما يتعذر معه معالجتها بناءا على تصاميم بياناتهما ومستنداتها: المحاضر الادنة بتحويلها ،أو النقصان من حدودها وأشكالها خلال زمن بعيد أو عقود اقتناءاتها، مما أشكل معه على الجماعة إيداع ملفات طلبات تحفيظها لتحميل مراجع هذا التحفيظ بالبطائق الخاصة بها وكذا غياب عقود الاقتناء لبعضها للإشارة إليه بهاته الأخيرة واستيفاء معلوماتها كاملة.
وبخصوص عدم توفر الجماعة على المستندات والوثائق القانونية لإثبات ملكيات بعض العقارات التي تتصرف فيها بوضع اليد فهو راجع إلى الحيازة الطويلة الأمد لبعض الأملاك الجماعية.
فإن مصلحة الممتلكات لا تتوفر حاليا على سندات ملكيتها بسب الظروف التي لا نعرف السبب اليوم عن تواريها منذ سنين خلت، إذ لا علم للطاقم الذي توالى على الإشراف على هاته المصلحة مؤخرا بتوفرها بمصلحة الأملاك. الشيء الذي استحال معه معالجة هاته الملاحظة، غير أننا نسعى إلى سلوك مساطر قانونية أخرى كانجاز وثائق تقر بهذا الوضع كإنجاز عقود عدلية (بلفيف عدلي) تثبت تصرف الجماعة من أجل تحفيظها وتطهيرها علاوة عن تدعيم الطاقم الإداري والتقني لهذه المصلحة قصد تسوية الوضعية القانونية لكل أملاك الجماعة بعد رصد الحاجيات اللازمة لها لتتمكن من إقامة ملفات لها.