1710 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية سيدي رضوان (إقليم وزان)
أحدثت الجماعة القروية سيدي رضوان سنة 1965 بعد أن انفصلت عن الجماعة القروية الأم زومي. ويصل عدد سكان هذه الجماعة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004 حوالي 20.475 نسمة، تتوزع أنشطتهم بين الفلاحة وتربية المواشي. ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 15 عضوا وجهاز إداري يتكون من 23 موظفا وعونا جماعيا.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير هذه الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة، يمكن إجمالها في المحاور التالية:
أولا. التخطيط والبرمجة
أسفرت عملية المراقبة في هذا الباب على مجموعة من الملاحظات يمكن إيجازها كالتالي:
1. عدم توفر الجماعة على مخطط جماعي للتنمية
انطلقت عملية إعداد المخطط المذكور عن الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2015 منذ تشكيل لجنة استشارية لدى رئاسة المجلس طبقا للقرار رقم 2010.23. لكنه لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مخطط جماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، ومخطط لتنظيم القطاع السياحي بصفة خاصة رغم توفرها على إمكانات هائلة في مجال السياحة الجبلية والسياحة الروحية تؤهله ليكون القطاع الاقتصادي الواعد، حيث لم يذر هذا القطاع أية مداخيل على ميزانية الجماعة إلى حدود سنة 2012.
إن وظيفة التخطيط تندرج ضمن المسؤوليات الأساسية للجماعة بالنظر إلى مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله ولمقتضيات المادة 14 منه التي ألزمت الجلس الجماعي بتشكيل لجنة دائمة تتكلف بعملية التخطيط.
كما أنه من شأن توفر الجماعة على مخطط جماعي لتنمية قطاع السياحة تمكين المجلس من الحصول على تصور شامل وواضح لتدبير هذا القطاع وأن يساهم في تجاوز الإشكالات التي يمكن أن تحدث على أرض الواقع بفعل العشوائية اتخاذ القرارات. كما سيمكن من وضع أرضية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار لكون الجماعة تتوفر على إمكانيات هائلة في هذا المجال .
2. عدم قيام الجماعة بالإجراءات الكافية لتوفير الوسائل اللازمة لإنجاز ومراقبة تدبير البرامج والمشاريع الجماعية
لوحظ أن الجماعة تتوفر على مشاريع هيكلية تخص البنيات التحتية وبرامج ذات طابع إجتماعي استطاعت توفير الجزء الكبير من تمويلها عبر عقد اتفاقيات وشراكات مع جهات خارجية. إلا أنها لا تبذل نفس الجهود قصد توفير الإمكانات البشرية للتخطيط والبرمجة والمتابعة. إذ لا تتوفر إلا على كاتب عام وثلاث متصرفين، واحد حيسوبي والثاني بمصلحة الموظفين والثالث موضوع رهن إشارة السلطة المحلية. وعلى تقني مكلف بالتعمير والصفقات العمومية، مما يجعل تدخل هذا الأخير في هذا الصدد متجاوزا بالنظر إلى ضخامة المهام المنوطة به سواء على مستوى البرمجة أو التنفيذ والتتبع.
لذلك، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على تسريع عملية إخراج الخطط الجماعي للتنمية إلى حيز الوجود، وبالقيام بالبحث في سبل إيجاد آليات عملية لتجاوز النقص الحاصل في مواردها البشرية والتقنية دون استثناء الوسائل القانونية المتاحة لها في إطار الشراكات والاتفاقيات مع جهات خارجية.