عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1711
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. عدم توفر الجماعة على سياسة واضحة للتوظيف
تتوفر الجماعة برسم السنة المالية 2012 على 23 موظفا (متصرف ممتاز و03 متصرفين مساعدين ومحرر ممتاز ومحرر وكاتب ممتاز و14 كاتبا وعون واحد). وقد لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على سياسة واضحة للتوظيف وأن بعض المصالح الجماعية تعرف خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، خصوصا مصلحتي التعمير والصفقات ومصلحة وكالة المداخيل.
2. إسناد مناصب المسؤولية دون احترام المساطر القانونية
لوحظ أن الجماعة تقوم بتعيين الموظفين وكذا رؤساء المصالح بشكل شفوي دون إصدار أية مقررات لرئيس المجلس، باستثناء وكيل المداخيل الذي يتوفر على قرار للتعيين مصادق عليه من طرف السلطة المؤهلة؛
إن اعتماد هيكل تنظيمي رسمي للجماعة يندرج ضمن المسؤوليات النظامية الأصلية التي نص عليها المشرع في الفصل 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله، بحيث يساهم في تيسيير عملية الت الجماعي وتحديد اختصاص كل مصلحة ومهام كل موظف على حدة .
كما أن استصدار قرارات تعيين كل موظف في مصلحة معينة ينسجم مع مقتضيات الفصل 15 من المرسوم رة 2.77.738 الصادر في 27 شتمبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما تم تتميمه وتعديله، ومع قواعد حسن التدبير ويساعد في نفس الوقت على تحديد مسؤولية كل موظف عند القيام بالمهام المسندة إليه.
3. غياب التكوين المستمر والتدريب
لوحظ، خلال عملية المراقبة، أن غالبية موظفي وأعوان الجماعة لم يستفيدوا من دورات تكوينية أو تدريبية أو غيرها من طرق إنماء الخبرات وتجديد المعلومات والمعارف وتصحيح الممارسات الإدارية السائدة في الإدارة الجماعية المخالفة أحيانا للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، باستثناء الكاتب العام وحيسوبي الجماعة اللذين استفادا خلال سنتي 2009 و2012 من دورتين تكوينيتين.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بإخراج هيكل تنظيمي إلى حيز الوجود واعتماد المساطر الكتابية عند إسناد المسؤوليات لموظفي الجماعة وبضرورة تنظيم دورات تكوينية لهم بوسائلها الخاصة أو بتعاون مع إدارات وجهات خارجية.
ثالثا. تدبير المداخيل
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. انخفاض الموارد الذاتية
تعتمد الجماعة القروية سيدي رضوان في تمويل تدخلاتها على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، إذ تغطي هذه الأخيرة الجزء الأكبر من مصاريف الجزء الأول من الميزانية. فعلى سبيل المثال، بلغت هذه النسبة سنة 2011 حوالي 81.52 %. كما لا تتجاوز نسبة الموارد الذاتية للجماعة بالمقارنة مع حصتها من الضريبة على القيمة المضافة 20 في الماء والتي عرفت تراجعا ملحوظا من سنة إلى أخرى، حيث سجلت هذه النسبة خلال السنوات الثلاث 2009 و2010 و011 على التوالي 20.52 و19.69 و14.29 في المائة. ويعود هذا التدهور في نسبة مساهمة الموارد الذاتية في تمويل أنشطة لجماعة إلى التراجع الذي تعرفه هذه الموارد.