BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 840

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1712 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

تماشيا مع ذلك، تظل مساهمة الموارد الذاتية في مداخيل الجزء الأول من الميزانية ضعيفة في مجملها، 15.91% و%16.19 و 11.65% بالنسبة على التولي للسنوات 2009 و2010 و2011 .

وقد نتج عن ضعف الموارد الذاتية للجماعة عدم قدرة هذه الموارد على تغطية النفقات الضرورية. فعلى سبيل المثال، بلغت سنة 2011 نسبة الموارد الذاتية مقارنة مع نفقات الموارد البشرية 56.45 في المائة. أي أن الموارد الذاتية تستطيع بالكاد تغطية نصف نفقات الموارد البشرية

وفي هذا الإطار، لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على رؤية واضحة لتنمية مواردها الذاتية وعلى برنامج لعملية الاستخلاص، ولم تقم بتطعيم وكالة المداخيل بالموارد البشرية اللازمة. كما سجلت بعض الاختلالات فى تدبير مصلحة وكالة ولم تقم بتطعيم وكالة المداخيل بالموارد البشرية اللازمة. كما سجلت بعض الاختلالات في تدبير مصلحة وكالة المداخيل منها:

2. عدم خضوع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليه قانونا

فقد تبين أن دفاتر الإيصالات تحمل ختم رئيس المجلس الجماعي إلى جانب توقيع وكيل المداخيل، مما يحمل على التساؤل حول مدى فعلية المراقبة. كما أنها لا تحمل تأشيرة القابض الجماعي في الفترة ما بين 17 أكتوبر 2011 و28 أبريل 2012، وإنما يكتفي بختم الصفحتين الأولى والأخيرة. كما تبين أن دفتر الصندوق لا يحمل تأشيرة رئيس المجلس الجماعي وأن لقابض الجماعي لم يقم بمراقبته في الفترة الممتدة ما بين 27 شتنبر 2011 و24 شتنبر 2012

إن وكالة المداخيل تخضع لمراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس المجلس الجماعي ومن مراقبة وظيفية منوطة بالقابض الجماعي. كما أنه من مسؤولية الآمر بالصرف القيام على الأقل مرة كل سنة بجرد دفاتر الإيصالات التي توجد بحوزة عون مؤهل لذلك رسميا، والاطلاع على مآل الدفاتر المستعملة، وذلك طبقا للمادة 33 من تعليمة وزير المالية الصادرة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات نفقات ومداخيل الدولة.

3. تجاوز السقف المسموح به في رصيد صندوق وكالة المداخيل

لوحظ، خلال عملية المراقبة، أن وكيل المداخيل لا يحترم الحد الأقصى المسموح به في رصيد صندوق الوكالة (1000,00 درهم) خلافا لمقتضيات الفصل الثاني من مقرر إحداث وكالة المداخيل رقم DCL/1/03 الصادر بتاريخ 01 يوليوز 2003، حيث بلغ في بعض الأحيان 54.045,51 درهم كما تبينه عملية الدفع للقابض الجماعي بتاريخ 24 شتنبر 2012، علما أن وكيل المداخيل يقوم. حسب إفادته. بنقل الأموال إلى القابض الجماعي مستعملا وسائل النقل العمومي وليس سيارة الجماعة.

4. عدم قيام الجماعة بحصر الوعاء الضريبي لمداخيلها الذاتية رغم ضعفها

لا تتضمن المداخيل الذاتية للجماعة سوى عدد محدود من الموارد، أهمها الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين؛ وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين؛ ومنتوج كراء بنايات سكنية؛ ومنتوج كراء محلات تجارية؛ ومنتوج كراء السوق الأسبوعي؛ ومنتوج الغابات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل الجماعة بلغت خلال سنة 2007، فيما يخص منتوج الغابات، 700.000,00 درهم. لكنه لم يتم استخلاص أي مبلغ بعد هذه السنة. كما أن مصالح الجماعة لا تقوم بحصر الوعاء الضريبي لرسومها وضرائبها المحلية بشكل دوري ومنتظم. كما لم تلجأ إلى تشكيل لجنة للإحصاء مختصة تقوم بالانتقال ميدانيا والاتصال بجميع المصالح الإدارية.

5. عدم تحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات

لوحظ أن البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات غير محينة وبعضها غير مطابق للوثائق المثبتة للإجراءات التي تقوم بها الجماعة قصد استخلاص هذه الضريبة، حيث لايشار مثلا في السجل إلى الأوامر بالمداخيل الصادرة بهذا الصدد في حق بعض الملزمين وتواريخ توجيهها إلى القابض الجماعي.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·