عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1713
إن عملية حصر الوعاء الضريبي وتحيين سجلات الملزمين تساهم بشكل كبير في تحديد عددهم إذ تمكن من إسقاط الذين انقطعوا عن ممارسة نشاطهم التجاري وإجراء المسطرة المتبعة بشأنهم، وكذا إضافة الملزمين الجدد؛ كما أنه من شأن عملية حصر الوعاء الضريبي طبقا لمقتضات المواد 68 و69 و134 و135 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تمكين الجماعة من التحقق من البيانات الواردة في إقرارات الملزمين ومطالبتهم بالإدلاء بمستنداتهم المحاسبية الرسمية للتأكد من حقيقة وصدق إقراراتهم السنوية .
6. التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل بعض الرسوم الجماعية
لوحظ أن الجماعة تأخرت في إصدار أوامر بالمداخيل في حق بعض الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات خلال سنتي 2010 و2011. فبالنسبة للأشخاص الذين لم يقدموا إقراراتهم منذ ما يزيد على السنة، يكتفي الرئيس بإرسال إستدعاءات إلى بعضهم طالبا منهم إيداع إقراراتهم، وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية التي تستوجب إصدار أوامر بالمداخيل، علما أن ملفاتهم لا تحتوي على ما يفيد تفويت النشاط أو توقيفه.
إن التأخر في إصدار أوامر بالمداخيل يعد من مظاهر التساهل الإداري الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على صورة المرفق العمومي وعلى مدى صرامته وجديته في تحصيل الديون العمومية، كما من شأنه أن يفوت على الإدارة مداخيل هامة في آجالها القانونية ويؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي من جهة. وأن يثقل كاهل الملزمين بغرامات التأخير المطابقة لفترة التأخيرمن جهة أخرى.
7. ارتفاع الباقي استخلاصه
تعرف مداخيل الجماعة نسبة عالية من المبالغ المستحقة التي لم يتم تحصيلها حيث تراوح معدل الباقي استخلاصه بالنسبة لأهم الموارد الذاتية للجماعة بين حوالي 45 % و 64 % خلال سنة 2012 فيما تراوحت هذه النسب سنة 2010 بين 20 % و 42 % وسنة 2011 بين 28 % و 68 %.
كما يعرف الرسم المفروض على محال بيع المشروبات ارتفاعا مهما في معدل الباقي استخلاصه، إذ من بين 28 ملزما، تم سجيل تأخر في الأداء بالنسبة ل 11 منهم يصل في بعض الحالات إلى 32 شهرا.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة إخضاع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا واحترام السقف المسموح به في رصيد صندوق
وكيل المداخيل؛
- العمل على حصر الوعاء الضريبي بكل الوسائل المتاحة وتحيين سجلات الملزمين بالضرائب والرسوم الجماعية
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، ومراجعة وتصحيح الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين عند الاقتضاء؛ - اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه بكل الوسائل القانونية المتاحة.
رابعا. تدبير الممتلكات
أسفرت عملية المراقبة، في هذا الباب، على الملاحظات التالية:
1. عدم توفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية بشأن الأملاك الجماعية
لوحظ أن الجماعة لم تعمد إلى تكوين ملفات حول الجوانب التقنية والمادية للأملاك الجماعية، وبالتالي تبقى معرفتها لممتلكاتها عامة وسطحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صيانة وإصلاح البنايات الجماعية يتم دون تتبع دقيق ومستمر من طرف الجماعة: يتعلق الأمر بجميع الأملاك العامة والخاصة المشار إليها في سجل الأملاك الجماعية.
إن عدم توفر الجماعة على معلومات تقنية ومادية مضبوطة وموثقة عن ممتلكاتها، يحرمها من نظام للمعلومات يمكنها من اتخاذ قرارات إدارية سليمة بشأنها ومن ضبط توقعاتها عند إعداد الميزانية سواء في مجال المداخيل أو المصاريف المتعلقة بالصيانة.