1714 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
2. قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية
لوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة (سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاصة) لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض البطائق تشير بإيجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة، إلا أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى سند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة...الخ). وذلك خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بأملاك الجماعات القروية الصادر في 28 يونيو 1954 الذي ينص على ضرورة تقييد البيانات المتعلقة بكل ملك من الأملاك الجماعية، لاسيما نوعه ومصدره ومساحته وموقعه وثمن اقتنائه. ورقم الرسم العقاري وتاريخ تسجيله بالمحافظة العقارية وتخصيصه والمرجع وتاريخ خروج الملك وثمن الأناوة أو الكراء وقرار الاحتلال أو عقد الكراء واسم المحتل أو المكترين وتاريخ أداء الأتاوة أو الكراء ونوع الاحتلال.
3. قيام رئيس الجماعة باستغلال ملك جماعي معد للسكنى بدون سند قانوني
تبين من خلال المراقبة أن الجماعة قامت بإجراء سمسرة عمومية بتاريخ 18 أبريل 2011 نشرت في الجرائد الوطنية قصد كراء الدور السكنية موضوع هذه العملية، خصصت كلها لموظفي الجماعة القروية طبقا لمقرر سابق للمجلس الجماعي. كما تبين أن المسكن المسجل في سجل الأملاك الجماعية تحت عدد 84. موضوع عقد كراء لفائدة موظف جماعي اسمه (ز.س) أدى ما بذمته لفائدة الجماعة برسم سنة 2011 بمقتضى وصل 2012/40639. إلا أنه تبين من خلال الوثائق المتحصل عليها خلال عملية المراقبة، لا سيما محضر إجراء معاينة قام بها المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بوزان ( م.غ ) بتاريخ 07 شتنبر 2010 للسكنى المذكورة بطلب من بعض أعضاء المجلس الجماعي، بأن ساكنه هو رئيس المجلس الجماعي سيدي رضوان، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
4. التراجع عن إنشاء السوق الأسبوعي
تتوفر الجماعة القروية سيدي رضوان على سوقين أسبوعيين، الأول يوجد بمركز الجماعة والثاني بدوار الزواقيين. وكاند الجماعة قد ارتأت منذ سنة 2005 إقتناء القطعة الأرضية التابعة للجماعة السلالية المسماة «غابة دمنات» (مساحتها 8 هكتارات) قصد تحويل السوق الأسبوعي «سبت سيدي رضوان» إليها. كما وفرت الاعتمادات اللازمة لهذا المش وقامت باقتنائها بتاريخ 2011/04/27 بمبلغ 326.400,00 درهم مع أداء الرسوم. كما قامت باقتناء قطعة أرضية أخرى مساحتها 4 هكتارات 61 آر و06 سنتيار لنفس الغرض بتاريخ 2007/09/21 بمبلغ 00 138.318, درهم.
كما قامت الجماعة بتاريخ 2008/11/28 بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 4.840.000,00 درهم، وذلك من أجل تهيئة وبناء السوق الجديد، بالإضافة إلى الاعتمادات المفتوحة بالجزء الثاني من الميزانية بمبلغ 1.645.543,83 درهم. إلا أن الجماعة تراجعت، بعد كل المجهودات المبدولة، عن هذا المشروع بدون مبررات موضوعية، مما يعطي صورة سيئة عن طريقة تدبير شؤون الجماعة، والتي قد تتسم بالارتجالية والمزاجية باعتبار أن القرارات الإدارية هي قرارات مستمرة في الزمن وتهم مصالح الجماعة لا يمكن التراجع عنها دون مبررات موضوعية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي؛
- ضرورة إعداد ملفات تتضمن كافة المعطيات والمعلومات التقنية والمادية المتعلقة بأملاكها والكفيلة بإعطاء
صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها المادي، مع تحيين المعطيات الواردة في سجل المحتويات؛ - تسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجلات الأملاك الجماعية، وتبني مبدأ استمرارية الإدارة
في تنفيذ البرامج المسطرة سلفا وذات الجدوى والتي من شأنها الرفع من مستوى مداخليها وتحسين جودة الخدمات.