1726 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية امتيوة
(إقليم شفشاون)
أحدثت الجماعة القروية امتيوة سنة 1959، وتقع في أقصى المنطقة الشمالية الغربية بإقليم شفشاون. ويعتمد اقتصادها على الفلاحة حيث تصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى 1885 هكتار، تشكل منها مساحة الأراضي البورية 1870 هكتار، 98% منها تخصص لزراعة الحبوب.
كما تتميز بثرواتها السمكية حيث تتوفر على مركزين غير مجهزين للصيد التقليدي وعلى الميناء الوحيد بالإقليم الذي يعتبر أهم مرفىء اقتصادي بالمنطقة والذي يشغل يد عاملة مهمة. ومن جانب آخر، تتوفر الجماعة على مؤهلات سياحية مهمة غير مستغلة تتمثل في تنوع مناظرها الطبيعية الخلابة وامتداد شواطئها وتوفرها على مواقع بحرية متميزة، وكذا وجود محمية ايكلوجية ومواقع تاريخية. غير أن هذا القطاع يعاني من ضعف البنية التحتية من طرة وبنيات استقبال.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير هذه الجماعة القروية عن تسجيل عدة ملاحظات نقدم أهمها فيما يلي.
أولا. تدبير مكتب الحالة المدنية
من خلال مراقبة تسيير مكتب الحالة المدنية تبين أنه لا يتم احترام بعض المساطر المتعلقة بالوثائق التي يتم إعدادها من قبل هذا المكتب، ويتعلق الأمرب:
1. غياب بعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتصريح بالولادة
تبين من خلال مراجعة الملفات المتعلقة بتصريحات الولادة المسجلة بسجل الولادات أن عددا منها لا تحتوي على جميع الوثائق التي يجب تقديمها وفقا لمضمون المحور الأول من دورية وزير الداخلية رقم 62 بتاريخ 23 نونبر 2011 المتعلقة بالمساطر الأكثر تداولا على مستوى الإدارة الترابية والجماعات الترابية، حيث لوحظ تكرار غياب بعض الوثائق الخاصة بدعم طلبات التصريح بالولادة، ويتعلق الأمر برسم الولادة للأب والأم وعقد الزواج.
ومن جانب آخر، لوحظ أن بعض رسوم الولادة لا تتضمن كافة البيانات المطلوبة، حيث لا تتضمن جل المعلومات التي يفترض تقييدها بتصريح الولادة، طبقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 37.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.
2. عدم اعتماد النسخة الكاملة لرسم الولادة عند إعداد الشواهد الإدارية المتعلقة بالخطوبة
تبين من خلال مراجعة الملفات المتعلقة بالشواهد الإدارية الخاصة بالخطوبة التي يتم تسليمها من قبل الجماعة على أن المصلحة المختصة بهذه الشواهد تقتصر على المعلومات المتواجدة بالنسخة الموجزة لرسم الإزدياد دون فرض ت النسخة الكاملة لرسم الولادة، خلافا لمقتضيات المادة الثالثة من القرار المشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 321.04 الصادر في 2 مارس2004 بتحديد بيانات الشهادة الإدارية المتعلقة بالخطيبين.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد بمقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 37.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، وبالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال تسليم الشواهد الإدارية.