عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1727
ثانيا. تدبير الممتلكات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية المسجلة في سجل الممتلكات
تبين من خلال مراجعة سجل الممتلكات أنه لم يتم تسوية وضعية مجمل الأملاك العقارية المسجلة به، إذ لا يوجد ما يثبت امتلاك الجماعة لهذه الأملاك، حيث قامت الجماعة بتسوية عقار واحد فقط تم تفويته لوزارة الصحة، أما بالنسبة لباقي الأملاك فلم تقم الجماعة بأية مبادرة من أجل تجاوز هذه الوضعية، علما أن المجلس الجهوي للحسابات كان قد وجه سابقا للجماعة توصية في هذا الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م م ج م بتاريخ 1 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها قد أكدت على قبول إدارة المحافظة العقارية لمطالب تحفيظ العقارات التي لا تتوفر الجماعة على سندات ملكيتها بمجرد تأسيس الشواهد اللفيفية التي تثبت الحيازة والتصرف في هذه الممتلكات. وبالتالي، لا يوجد ما يعيق عملية قيام الجماعة بتحفيظ ممتلكاتها.
2. عدم تحيين سجل الممتلكات
تبين من خلال اللقاءات التي دارت مع الموظفين المكلفين بتدبير الأملاك الجماعية ومراجعة المعلومات المدونة بسجل الممتلكات أنه، إضافة لعدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، لم يتم تحيين وضعية البعض منها بالرغم من عدم تواجدها بعد القيام بهدمها. ويتعلق الأمر بالدكاكين المسجلة بسجل الممتلكات والحاملة للمراجع التالية : 11/29 و 12/29 و13/29 و14/29 و15/29، والمجزرة القديمة الحاملة لرقم السجل 9/29، والتي تم هدمها أيضا، مما يبين قصور الجماعة في تدبير العمليات المتعلقة بالممتلكات، حيث أن المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره تنص على أنه "يسهر رئيس المجلس الجماعي على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية".
3. غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات
لوحظ أن سجل الممتلكات لا يحمل، منذ 2008. أي تأشيرة لسلطات الوصاية، خلافا لما تنص عليه الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، وكذا مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الاملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
4. غياب مخزن جماعي منظم وعدم مسك محاسبة المواد ووضع أرقام الجرد على ممتلكات الجماعة المنقولة
تبين من خلال معاينة مصالح الجماعة على أنها لا تتوفر على مخزن جماعي منظم لتخزين المواد المقتناة. كما لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك محاسبة المواد ولا تتوفر على سجلات خاصة توثق فيها عمليات دخول وخروج المواد والمعدات من وإلى أماكن خزنها. وهذا يشكل خللا في تدبير استعمال ما يتم اقتناؤه من قبل الجماعة. إضافة إلى هذا، فإن جل المعدات والتجهيزات لا تحمل أرقام الجرد المتعلقة بها، وذلك خلافا لأحكام المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
5. عدم تسجيل الممتلكات المنقولة بالسجل الخاص بها
بعد مراجعة السجل الخاص بممتلكات الجماعة المنقولة، تبين أنه عبارة عن سجل يحتوي على أوراق مرقمة مرفقة بالوثيقة الخاصة باقتناء الممتلكات المنقولة، دون ان تسجل بهذه الورقة أية معلومات حول هذه الممتلكات. مما يعد تقصيرا في تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة. وذلك بالرغم من توفر الجماعة على موظف مؤهل ومتخصص في الممتلكات الجماعية، لم تستعن به لمساعدتها على تحسين أدائها في هذا الميدان.