1728 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
6. عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على ممتلكات الجماعة واستغلالها
من خلال المعاينة الميدانية لبعض الممتلكات الجماعية والاطلاع على النفقات المتعلقة بها واستفسار الرئيس وبعض الموظفين عن مآلها والإجراءات المتخذة بشأنها تم تسجيل الملاحظات التالية :
• توجد الدكاكين التجارية، المنجزة عن طريق سند الطلب رقم 01 بتاريخ 08 نونبر 2006 بمبلغ 99.693,00 درهم،
في وضعية متردية.
• ظل المرحاضان، المنجزان بواسطة سند الطلب رقم 01 بتاريخ 30 نونبر 2006 بمبلغ 79.925,40 درهم، مغلقين
منذ بنائهما ولم تستفد الجماعة من عائداتهما، وحين الوقوف على حالتها تبين أنها متردية.
وبالرغم من ذلك لم يتخذ رئيس المجلس الجماعي أي إجراء من أجل إصلاح هذه الوضعية، خلافا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، التي تعتبر أن الرئيس مسؤول على تدبير والحفاظ ع أملاك الجماعة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- الاسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية:
- الحرص على تحيين سجل الممتلكات الجماعية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحصول على تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات الجماعية؛ - مسك محاسبة المواد وسجلات جرد ممتلكات الجماعة المنقولة؛
- وضع أرقام الجرد على العتاد المكتبي والتجهيزات والأدوات؛
- تخصيص مخزن تتوفر فيه الشروط الضرورية لإيداع المواد وحمايتها؛
- تسوية وضعية الممتلكات المنقولة وتضمينها بسجل خاص لذلك وفق قواعد حسن التدبير؛
- ضرورة الحفاظ على ممتلكات الجماعة وحسن استغلالها وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
في هذا الباب.
ثالثا. تدبير قطاع التعمير
تبين خلال عملية المراقبة لكيفية تسيير هذا القطاع، أن هناك عدة اختلالات يمكن إيجازها فيما يلي:
1. عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي فيما يتعلق برخص البناء
تبين من خلال مراجعة الملفات الخاصة برخص البناء على أنه يتم تطبيق رسوم أقل مما هو منصوص عليه بالقرار الجبائي رقم 01 بتاريخ فائح يناير 2009. مما حرم الجماعة من مداخيل إضافية هي في أمس الحاجة إليها، علما أن رئيس الجماعة باعتباره الآمر بالصرف هو المسؤول الأول عن تنمية مداخيل الجماعة بحرصه على تطبيق مقتضيات القرار الجبائي.
2. غياب قرارات تعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء وكذا الشارة المهنية المتعلقة بهذه المراقبة
تبين من خلال متابعة المساطر المتعلقة بالسهر على احترام الشروط الخاصة بالبناء على أنه لم يتم إعداد قرارات تعيين الموظفين التابعين المصلحة التعمير، واللذين يقومون بعمليات المراقبة بالنسبة لهذا القطاع، وذلك خلافا لما تنص عليا المادة 64 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ذلك أنه من بين الأشخاص الذين يقومون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون يوجد موظفو الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية وفقا للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. كما لوحظ غياب الشارة المهنية المتعلقة بهذه المراقبة والتي يجب أن يحملها المراقبون أثناء الشروع في عملياتهم الرقابية.