1758 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجبايات المحلية على مستوى الجماعة الحضرية وجدة
تمتد مدينة وجدة على مساحة تناهز 76 كلم2، وتقع على بعد 60 كلم من البحر الأبيض المتوسط شمالا و13 كلم من الحدود المغربية - الجزائرية، شرقا. وحسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد سكان مدينة وجدة ناهز 475.000 نسمة في سنة 2012، بينما قدرت ساكنتها خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2004 بحوالي 400.738 نسمة، أي أن نموها الذيموغرافية سجل تزايدا سنويا بنسبة 2 %، وأن متوسط كثافتها السكانية يعادل 6.250 نسمة في الكلمتر مربع.
في سنة 2012، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 498,3 مليون درهم، منها 336 مليون درهم محصلة في إطار ميزاينة التسيير، و162,3 مليون درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما بلغت المصاريف الإجمالية للجماعة، خلال نفد السنة، 420,9 مليون درهم، منها 336 مليون درهم همت نفقات التسيير، و84,9 مليون درهم تتعلق بنفقات التجهيز. لذا فإن فائض الجزء الأول من ميزانية الجماعة خلال سنة 2012 أصبح شبه منعدم (77,04 درهم). ومن جهة أخرى، فقد عرف مجموع المداخيل ارتفاعا ما بين سنتي 2007 و2012 بنسبة تناهز 53 %، في حين، سجل مجموع المصاريف خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة قدرت في 57 %.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
يمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة والتوصيات المقترحة حول تدبير الجبايات المحلية المستحقة للجماعة الحضرية وجدة، على النحو الآتي:
أولا: الرسوم المحلية المرتبطة بمجال التعمير
1. ملاحظات عامة بخصوص الرسوم المحلية المتعلقة بالتعمير
‹ غياب نظام للمراقبة الداخلية
إن أهمية مداخيل الجماعة من الرسوم المتعلقة بمجال التعمير، والتي ناهزت 222,4 مليون درهم أي ما يعادل نسبة 64% من المبلغ الإجمالي للمداخيل المقبوضة من طرف المصالح الجبائية للجماعة خلال الفترة 2007، - 2012 تقتضي ايلاء العناية اللازمة لضبط ومراقبة الوعاء الضريبي لهاته الرسوم، وذلك عبر إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل أولا بتحديد وتوضيح صلاحيات مختلف المصالح الجماعية المعنية بإعداد وتسليم الرخص ذات الصلة، وثانيا بتقنين وتنظيم آليات التنسيق اللازمة فيما بينها، وثالثا بتوصيف وتوزيع مهام الموظفين الجماعيين العاملين بهذه المصالح.
ذلك، أن غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية قد أدى إلى سيادة حالة من الارتجالية وعدم القدرة على ضبط هذه العمليات داخل الإدارة الجماعية، مما لا يساعد على حماية الموارد المالية للجماعة، بل ومن شأنه أن يفسح المجال أمام احتمال وقوع خروقات على جميع الأصعدة. ويتجلى هذا الأمر على الخصوص، بالإضافة إلى الملاحظات التي سيأتي بسطها لاحقا، في الاختلافات المسجلة بين المعطيات المتعلقة بعدد الرخص المسلمة وتلك المتعلقة بالمبالغ المستحقة أو المستخلصة عنها، وكذا عدم مطابقة هذه المبالغ مع تلك المضمنة في الحسابات الإدارية.
مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية
تقوم المصالح الجبائية بالجماعة بفرض واستخلاص مبلغ 100 درهم عن تسليم كل رخصة بتغيير اسم المستفيد من رخصة البناء الأصلية، وتقوم بإدراج هاته المبالغ المحصلة في الخانة المالية المخصصة للرسم على عمليات البناء. غير أن تحديد هذا المبلغ والخانة المالية المدرج بها لا يبدوصحيحا بالنظر إلى المقتضيات القانونية المقررة في المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.