عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1759
وحسب إفادات شسيع المداخيل بالجماعة، فإن الاختلافات المسجلة بين الموارد المقبوضة من طرفه والمبالغ المضمن بالحسابات الإدارية للجماعة، ترجع، من جهة أولى، إلى أخطاء في تنزيل بعض مداخيل الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بالخانة المالية المخصصة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتنزيل مبالغ أخرى مستخلصة عن الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بالخانة المالية المخصصة للرسم على عمليات تجزئة الأراضي. ومن جهة ثانية، إلى كون الخازن الجماعي يحصر حسابات السنة الجارية قبل متمها، ويقوم بإدراج المداخيل المدفوعة إليه في الأسبوع الأخير من السنة بحساب السنة الموالية. لكن هذا الإجراء لا ينسجم ومقتضيات المادتين 25 و43 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام
لمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما أن التنزيل المالي الخاطئ لتلك المداخيل مخالف لقواعد تحصيل الديون العمومية استنادا إلى منطوق المادة 56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
2. بخصوص الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء
إنجاز مشاريع سكنية كبرى دون الحصول على الرخص
قامت شركتي (أ) و(ب) بإنجاز مشروعين سكنيين وتجاريين ضخمين بوسط مدينة وجدة دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. وحسب إفادات المسؤولين الجماعيين المكلفين بالتعمير، فإن الجماعة ارتأت إرجاء منح هذه التراخيص إلى الشركة (أ) إلى حين تصفية الوعاء العقاري المخصص لإقامة مشروعها، بينما أشارت أن ملف الشركة (ب) معروض على القضاء الإداري المختص للفصل فيه.
وفي هذا السياق. فإن الشروع في أشغال التهيئة والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة. وبغض النظر عن القيمة والأهمية المؤكدتين لمثل هاته المشاريع، يعد خرقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير ولاسيما المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمادتين 2 و57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ كما أنه يشكل مساساً بالحقوق المالية للجماعة الحضرية التي يتعين عليها الحرص على مطالبة الشركتين المعنيتين بتسوية وضعيتهما القانونية واستخلاص الرسوم المستحقة لفائدتها، والمقدرة على سبيل المثال بالنسبة للرسم على عمليات تجزئة الأراضي الواجب أداؤه من طرف الشركة (ب) بما يفوق 2,53 مليون درهم (استنادا إلى مبلغ الضمان المنجز من طرف الشركة لفائدة الجماعة حول النزاع المعروض أمام المحكمة الإدارية بوجدة، الذي يساوي 2.531.250,00 درهم)، وبالنسبة للرسم على عمليات البناء المبرمجة في مشروع الشركة (أ) ؟ يناهز 912,22 ألف درهم، دون احتساب الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
جل الإدارات العمومية لا تؤدي الرسم على عمليات البناء
استنادا إلى سجلات قسم التعمير بالجماعة. وكذلك المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية بوجدة، فإن عدد الإدارات العمومية التي قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بالبناء والتعمير بدراسة مشاريعها الرامية إلى إقامة بنايات خلال الفترة 2007، - 2012 قد وصل إلى 147 مشروعا منها 99 حصل على الموافقة المبدئية، و48 تم رفضه، ومع ذلك باشرت الإدارات المعنية تنفيذ عمليات البناء دون التقيد بقرار اللجنة المختصة؛ كما أن جل هاته الإدارات لم تسدد لفائدة ميزانية الجماعة المعنية الرسم على عمليات البناء المستحق.
ولئن كانت هذه الإدارات العمومية تؤدي وظائف ذات نفع عام، إلا أن المشرع لم يخصها بأية إجراءات استثنائية فيما يتعلق بإلزامية حصولها على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء. ولم يدرجها ضمن لائحة المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء، مما يقتضي ضرورة احترامها للقوانين الجاري بها العمل، علما أن الإعفاء من أداء الرسم المذكور نصت عليه المادة 157 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية، والذي بقي ساري المفعول إلى نهاية سنة 2007، وكذا المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فائح يناير 2008.
‹ تحسين طريقة تدبير ومراقبة الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
تبين من خلال مراجعة ملفات رخص البناء التي سلمتها الجماعة، أن هناك حالات لم تسلم بشأنها المصالح الجماعية المعنية رخصا بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء؛ لذا لم تقم شساعة المداخيل باستخلاص