BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 889

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1760 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الرسم المفروض على هذه العمليات؛ كما أن الجماعة لا تفرض، في جميع الحالات، الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء عندما يتعلق الأمر بالترخيص لعمليات الإصلاح. وبالنظر للعدد المهم لهذا النوع من الرخص، والذي وصل على سبيل المثال، في سنة 2010، إلى 4.478 رخصة، يتضح احتمال ضياع مداخيل مالية مهمة على الجماعة جراء عدم التأكد من استحقاق الرسم المذكور على عمليات الإصلاح والترميم التي ترخص لها. ولتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء. تقوم مصالح الجماعة باحتساب المساحة المشغولة انطلاقاً من طول واجهة البناية المرخص بتشييدها، وبتحديد المدة التي ستستغرقها عملية البناء بالنظر إلى عدد طوابق البناية، على أساس أن المدة التقديرية اللازمة لبناء طابق واحد هي ثلاثة أشهر. ومن ثمة فإن هاته المصالح تعمد إلى تطبيق الرسم ذي الصلة انطلاقا من عدد الطوابق المراد بناؤها، لكن دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تسليم رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتا إلى المستفيدين، لمعرفة عدد أرباع السنة التي يستحق عنها الرسم. وهذه الطريقة المتبعة لا تبدو منسجمة ومقتضيات المادة 182 من القانون رقم 30.89 المشار إليه أعلاه. ذلك أنه بالنسبة لرخصة بناء طابق واحد مسلمة في ثاني يوم من كل ربع سنة، وباعتماد مدة ثلاثة أشهر المقدرة والمقررة من طرف المصالح الجماعية، فالمفروض إنهاء أشغال البناء في اليوم الثاني من ربع السنة الموالي، لذا فإن الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء يستحق عن ربعي سنة وليس ربعا واحدا فقط كما هو معمول به في الجماعة

وفي هذا الصدد، فإن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الأنف ذكرها، وباعتماد 450,00 درهم كمبلغ للرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء عن ربع سنة، كان سيمكن الجماعة من تحصيل مبالغ إضافية بالنسبة للرخص ذات الصلة، والمسلمة بعد اليوم الأول من كل ربع سنة خلال الفترة 2012-2007، تقدر بحوالي 10,66 مليون درهم.

3. بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

عدم التحقق من تخصيص الأراضي للتأكد من سعر الرسم الواجب تطبيقه

تكتفي المصالح الجبائية بالجماعة، في غالب الأحيان، بتطبيق السعر الأدنى المحدد في درهمان للمتر مربع لفرض وتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ذلك، لأنها لا تتوفر على وثائق التعمير التي تحدد بوضوح القطاعات المخصصة للمساكن الفردية أو العمارات أو الأنشطة الاقتصادية... إلخ. وهو ما لا يمكنها من تطبيق السعر المناسب للرسم المحدد في القرار الجبائي الساري المفعول، مع العلم أن هذا السعر حدد بالنسبة للأراضي الحضرية غير المبنية الخصصة للعمارات في ثمانية دراهم للمتر مربع، مقابل درهمبن للمتر مربع بالنسبة لتلك المخصصة للمساكن الفردية والفيلات. كما أن عدم تدقيق مصطلح «عمارات» في القرار الجبائي، بخصوص عدد طوابق البنايات التي يتعين اعتبارها عمارات أو مساكن فردية (طابقين أو ثلاثة أو أكثر). يثير لبسا لدى الموظفين الجماعيين المكلفين بفرض وتصفية هذا الرسم.

عدم القيام بعمليات الإحصاء السنوي

دون مراعاة للأحكام القانونية المطبقة، ونخص بالذكر أحكام المادة 93 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر، والمادة 49 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه، لا تقوم المصلحة الجماعية المختصة بإجراء عمليات الإحصاء السنوي المقررة قصد التحقق من صحة المعطيات المتوفرة لديها حول الأشخاص الخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والمقيدين بالسجلات والجداول أو قوائم الإيرادات. مما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي لهذا الرسم، ومن ثم عدم فرض واستخلاص مداخيل مستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.

‹ عدم إخضاع الأراضي موضوع رخص التجزئات للرسم المذكور بخصوص السنوات السابقة لتاريخ

الترخيص بإحداثها

خلافاً لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 30.89 المذكور سلفا، والمادة 42 من القانون 47.06 المشار إليه أعلاه، لا تقوم مصالح الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للأراضي التي يتقدم المنعشون العقاريون بطلبات الحصول على رخص إحداث تجزئات عقارية بها، أو بطلبات تغيير تصاميم التجزئات المرخصة سابقاً أو بطلبات تغيير أسماء مالكيها. مع العلم أن هذه الأراضي والكائنة داخل المدار الحضري للمدينة لم يشملها من قبل أي

تم احتساب هذا المبلغ على أساس مساحة مشغولة تساوي 30 م2 وبتطبيق سعر الرسم المحدد في 15 درهم/م2.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·