BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 890

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1761

إحصاء، ولم يتم إخضاعها لهذا الرسم، ولم يدل أصاحبها بالوثائق اللازمة لاستفادتهم من أي إعفاء، كما أنها قد لا تستوفي شروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم أو المؤقت المنصوص عليه في القوانين ذات الصلة.

وبالنسبة للتجزئات العقارية المرخص بإحداثها قبل فائح يناير من سنة 2008، تاريخ دخول القانون رقم 47.06 حيز التنفيذ، والتي يتقدم أصحابها بطلبات الحصول على شواهد المطابقة باستلامها بعد هذا التاريخ، فإن المصالح الجماعية المختص تعتبرها معفاة، دون سند قانوني، من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلى حين الانتهاء من أشغال تجهيزها واستلامها مؤقتا. وبعد ذلك. يتم فرض الرسم المذكور على هذه التجزئات ابتداء من السنة الموالية لتاريخ الاستلام المؤقت.

هكذا، وبتطبيق السعر الأدنى للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المقرر في القرارين الجبائيين للجماعة لسنتي 2006 و2008، والمحدد بالنسبة لمنطقة الفيلات والسكن الفردي في درهمان للمتر مربع، وأخذا بعين الاعتبار أجل أربع سنوات لتقادم الرسم، فإن المبالغ المالية التي قد يكون بوسع الجماعة فرضها واستخلاصها على الأراضي التي رخصت بتجزئتها أو قامت باستلام أشغال تجهيزها خلال الفترة 2012-2007، تقدر بحوالي 66,18 مليون درهم (يساوي مجموع المبالغ الإجمالية للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المستحقة عن أربع سنوات السابقة لتاريخ تسليم الرخص).

4. بخصوص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

استثناء تكلفة بعض أشغال التجهيز في أسس تصفية الرسم

تكتفي مصالح الجماعة لتصفية هذا الرسم باحتساب تكلفة أشغال الكهربة والتطهير والطرق، دون الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الأشغال الأخرى التي يتطلبها تجهيز الأرض المراد تجزئتها، ولاسيما أشغال وضع قنوات الماء الصالح للشرب. والربط بشبكة الهاتف وكذا تهيئة المساحات والفضاءات الخضراء، وذلك خلافا لأحكام المادتين 169 و173 من القانون رقم 30.89، وكذا أحكام المواد 60 و61 و63 من القانون رقم 47.06. والتي تنص على أن تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي يتم باعتبار تكلفة جميع الأشغال التي يتطلبها تجهيز الأرض المراد تجزئتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 18 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر تشير إلى أن أشغال تجهيز التجزئات العقارية تشمل إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات؛ وتوزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة؛ وتهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب؛ وكذا وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛ ووصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية؛ [..]

وهكذا، فإن مجموع المداخيل الإضافية المتعلقة بهذا الرسم. والتي كان بإمكان الجماعة تحصيلها لو أنها قامت بتصفية هذا الرسم على أساس مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئات العقارية التي تم تسلمها مؤقتا خلال الفترة 2012-2007، وعددها 113 تجزئة، تقدر بحوالي 16,3 مليون درهم".

← عدم مراقبة التكلفة المصرح بها والمعتمدة في تصفية الرسم

يقوم الأشخاص الخاضعون لهذا الرسم بتقديم إقرارات حول التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز تجزئاتهم حين إيداع طلبات الحصول على رخص إحداثها، وكذا إقرارات مرفقة بالفواتير المتضمنة لتكلفة إنجاز هذه الأشغال عند تسليم شواهد المطابقة، والتي على أساسها يصفى الرصيد المتبقي من الرسم المستحق.

غير أن المصالح الجماعية المعنية لا تعتمد أية آلية لمراقبة الإقرارات المتضمنة للتكلفة التقديرية للأشغال المقدمة من طرف الأشخاص الملزمين، وذلك بالاستناد مثلا إلى مؤشرات مهنية في مجال تجهيز التجزئات العقارية تتيح التحقق من مدى واقعيتها. ولا تقوم هذه المصالح كذلك بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الإطلاع ومراقبة الإقرارات للتكلفة الحقيقية للأشغال، المدلى بها من قِبل المُلزَمين، قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وبالتالي

تم اعتماد مبلغ 37,72 درهم/م2 و14,44 درهم/م2 و0,64 درهم/م2 كأثمنة أحادية لتكلفة تجهيز التجزئات العقارية، والمتعلقة على التوالي بشبكة الماء الصالح للشرب، وشبكة الهاتف، والفضاءات الخضراء، والمساوية لمتوسط الأثمنة الأحادية لإنجاز هذه الأشغال بالنسبة لعينة مكونة من 38 تجزئة عقارية، تم احتسابها انطلاقاً من المعطيات المدلى بها من طرف المصالح المعنية (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، ومصلحة الفضاءات الخضراء بالجماعة الحضرية وجدة). وبالنسبة للثمن الأحادي لتجهيز التجزئات العقارية بشبكة الهاتف فقد تم اعتماد متوسط الأثمنة الأحادية المطبقة من طرف الشركات التي أوكلت إليها مؤسسة العمران تنفيذ هذه الأشغال داخل 7 تجزئات عقارية بمدينة وجدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·