BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 891

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1762 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

استبيان أو تصحيح الأساس المطبق لتصفية الضرائب والرسوم المستحقة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة.

فقد ثبت أن موظفي شساعة المداخيل بالجماعة المكلفين بتصفية الرصيد المتبقي من الرسم المستحق، لا يتحققون من كون الفواتير المدلى بها من طرف الملزمين، ليست جزئية وإنما نهائية وتشمل جميع الأشغال المنجزة لتجهيز التجزئة. إذ تبيّن على سبيل البيان بالنسبة لأشغال الطرق المنجزة بعدد من التجزئات العقارية التي سلّمت الجماعة شواهد تسلمها مؤقتا خلال الفترة 2007. - 2012 أن عدداً مهماً من الفواتير المقدمة من طرف هؤلاء إلى المصالح الجبائية بالجماعة لا تتضمن أشغالا من الواجب إنجازها كحواشي الأرصفة، وفي بعض الأحيان تشير إلى أن الأشغال التي تتضمنها مؤقتة وليست نهائية.

كما أنه، وعلى إثر إعادة تقييم هذه الأشغال من طرف مصلحة الطرق بالجماعة، اتضح أن التكاليف المصرح بها من قبل الملزمين المعنيين غير حقيقية. ونفس الشيء، بالنسبة لأشغال التطهير والكهربة التي يُستشف من خلال مقارنة التكاليف المصرح بها مع المبالغ المحتسبة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة والمكتب الوطني للكهرباء، باعتبارهما مكلفين بمراقبة تنفيذ وتسلم هذه الأشغال، عدم مطابقتها لحقيقية الأشغال المنجزة.

وبتطبيق سعر 5 % على الفرق بين مجموع تكاليف إنجاز شبكات الطرق والتطهير والكهربة المقدرة أو المحتسبة من طرف مصالح الجماعة من جهة. والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة والمكتب الوطني للكهرباء من جهة أخرى، وتلك المصرح بها بالنسبة لأربعة وثلاثين (34) تجزئة تم استلام أشغال تجهيزها خلال الفترة 2012-2007، فإن المبالغ الإضافية التي كان بوسع الجماعة تحصيلها بخصوص هذا الرسم تقدر بحوالي 2,3 مليون درهم.

عدم إلزام أصحاب التجزئات بالإسهام في نفقات تجهيز وتهيئة الطرق العامة

خلافاً لمقتضيات المادتين 37 و38 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا المادة رقم 77 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر، لا تلزم الجماعة أصحاب العقارات المقامة فوقها تجزئات عقارية بالإسهام في نفقات تجهيز وتهيئة الطرق العامة التي أنجزت بتجزئاتهم أو المجاورة لها قبل حصولهم على رخص إحداثها.

وتقدر المبالغ المتعلقة بمساهمة أرباب التجزئات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها، التي كان بإمكان الجماعة فرضها واستخلاصها بالنسبة للتجزئات التي استلمت مؤقتا أشغال تجهيزها خلال الفترة 2012 -2007، حسب بقييم المصالح التقنية بالجماعة للأشغال المنجزة من طرفها بحوالي 4,60 مليون درهم.

‹ عدم مطالبة المالكين السابقين أو الجدد للتجزئات العقارية بالحصول على رخص جديدة، وأداء الرسم

المستحق من جديد

طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 25.90 المشار إليه سلفا، فإنه يسقط الإذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا أو ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المشار إليها في المادة الثامنة من نفس القانون، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من نفس القانون. غير أن جل المستفيدين من رخص إحداث التجزئات العقارية بالجماعة لا يحترمون هذا الأجل؛ بل وإن عددا منهم، وأحيانا. بعد مرور عشرات السنين دون إنجاز أشغال التجهيز، يعمدون إلى تقديم طلبات متكررة للحصول على رخص بتغيير تصاميم تجزئاتهم العقارية، أو إلى تفويت الأراضي المرخص لهم بتجزيئها إلى أشخاص آخرين يقومون بإتمام أشغال التجهيز بناء على رخص بتغيير الاسم تسلمها لهم مصالح الجماعة المختصة. وهكذا، يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص المستفيدين من خص بتغيير الاسم أو بتغيير تصميم التجزئة، من أداء الدفعة المقدمة على الحساب والتي قدرها 75% من مبلغ الرسم المستحق، ولا يسددون حين انتهاء الأشغال إلا الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المصرح بها.

وفي هذا الصدد، فإن المسطرة المتبعة في تسليم هذه الرخص بتغيير الاسم أو بتغيير تصميم التجزئة، فضلا عن كونها غير منصوص عليها في القانون رقم 25.90 سالف الذكر، تعتبر مخالفة لأحكام المادة 11 من هذا القانون عندما يأتي الترخيص بالتغيير المقصود بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الرخص بإحداث التجزئات ذات الصلة، والتي تصبح لاغية بحكم القانون بعد الأجل المذكور دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز. ومن ثمة، فإنه يتعين على

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·