BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 892

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1763

الجماعة مطالبة الملاكين السابقين أو الجدد للأراضي التي تم الترخيص بتجزيئها منذ أزيد من ثلاث سنوات دون إنجاز أشغال تجهيزها، بتقديم طلبات الحصول على رخص بإحداث التجزئات وأداء الرسم المستحق من جديد.

عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالتجزئات التي تنجز أشغال تجهيزها على أقساط

لوحظ بالنسبة للتجزئات العقارية المنجزة على أقساط، أن المجزئين المعنيين لا يتقيدون بالشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع (المواد من 37 إلى 42) من القانون رقم 25.90 المشار إليه سلفا، ولاسيما ما يتعلق بتقديم برنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها؛

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:

- التسريع في وضع نظام معلوماتي كفيل بضبط أعداد مختلف الرخص المسلمة في مجال التعمير وبتتبعها

في جميع المراحل التي تمر منها

- إعادة النظر في طريقة تدبير الجماعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وذلك من خلال القيام بإحص

شامل للملزمين وتبيان أسس فرض الضريبة والتأكد من الإعفاءات الجزئية أو الكلية؛

- مراجعة الأسس المعتمدة في فرض الرسم على تجزئة الأراضي ليتلاءم والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ - تنظيم شساعة المداخيل بشكل يضمن الفصل بين مهام تحديد الوعاء والتصفية من جهة، ومهمة

الاستخلاص من جهة أخرى، وإنجاز دليل مرجعي للوظائف والكفاءات لتدبير المداخيل؛

- التنسيق مع مصالح الجماعة والمصالح الخارجية للإدارة من أجل ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل

منتظم،

- تفعيل الجماعة للصلاحيات الخولة لها قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية.

ثانيا: الرسوم المرتبطة بتدبير بعض المرافق العمومية

1. بخصوص الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء البيع بسوق الجملة للخضر والفواكه

سجل المجلس الجهوي للحسابات تراجعا كبيرا لمنتوج الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه منذ سنة 2011، حيث حصلت الجماعة في سنة 2010 مبلغا وصل إلى حوالي 4,67 مليون درهم، لكنه تقلص في السنة الموالية بنسبة قدرها 42 % ولم يتعد 2,72 مليون درهم، ثم استمر في الانخفاض واستقر في 2,33 مليون درهم في سنة 2012. ويمكن اعتبار هذا التراجع مناقضا لتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة وجدة. وأيضاً لنموها الديمغرافي (المحددين من طرف المندوبية السامية للتخطيط)، واللذان سجلا ارتفاعا متواصلا خلال الفترة 2007. - 2012

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الجماعية المكلفة بتدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، ودون تقديم تبريرات مقنعة، قد تخلت عن استعمال «الميزان العمومي» (Pont - bascule) أثناء عملية تصريح الموردين بمنتجاتهم من الخضر والفواكه. وأصبحت تعتمد، فقط، على تقديرات بالعين المجردة لأوزان هذه المنتجات رغم المبالغ المالية المهمة التي صُرفت من طرف الجماعة لتجهيز السوق بالميزان المذكور. ثم إن هذه الطريقة المعتمدة تحول دون تحديد الأوزان الحقيقية للخضر والفواكه الواردة على السوق، والتي على أساسها، بالإضافة إلى أصناف المنتجات، يمكن مراقبة صحة الأسس المعتمدة في تصفية باستخلاص الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه، مما يزيد في نهاية المطاف من مخاطر ضياع نسبة مهمة من المداخيل الجماعية ذات الصلة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·