1764 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
2. بخصوص الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء أسواق السمك
عدم تحقيق أي مدخول من استغلال هذا المرفق
حققت الجماعة في سنة 2007 مدخولا فاق مبلغ مليوني درهم من الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء أسواق السمك، ومبلغ 960 ألف درهم خلال سنة 2009، إلا أنه بعد شروع المكتب الوطني للصيد البحري في استغلال هذا المرفق اعتبارا من 13 غشت 2009. تنفيذاً للاتفاقية المبرمة في هذا الصدد مع الجماعة، لم تعد هذه الأخيرة تحقق أي مدخول من الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء سوق السمك.
وحسب المعطيات المضمنة بتقارير أنشطة سوق الجملة لبيع السمك بوجدة والمدلى بها من طرف مديرها، فإن الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء سوق السمك المحصلة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، ناهزت في سنة 2010 مبلغ 3,8 مليون درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا مهما بلغت نسبته 89 % مقارنة بالسنة المرجعية 2007 التي حققت خلالها الجماعة أعلى مدخول من استغلالها المباشر لهذه السوق.
لكن الملاحظ أن تلك الرسوم أصبحت تتقلص، بعد ذلك. سنة تلوالأخرى، فلم تتعد 3,71 مليون درهم في سنة 2011 ثم 3,4 مليون درهم في سنة 2012. وذلك تبعا لتراجع القيمة الإجمالية لكميات الأسماك المروجة في السوق والتي عرفت على النقيض نموا مضطردا، إذ ارتفعت من 5.428 طن سنة 2010 إلى 5.587 طن سنة 2011 أي بزيادة 159 طن، ثم وصلت إلى 6.201 طن سنة 2012 أي بزيادة 614 طن. وهو ما لا ينسجم، كذلك، مع تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة وجدة وأيضاً لنموها الديمغرافي، واللذان سجلا ارتفاعاً متواصلاً خلال الفترة 2007، - 2012 كما بسبقت الإشارة إليه.
عدم قيام الجماعة بتفعيل صلاحياتها في مراقبة تدبير سوق الجملة لبيع السمك
حددت الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للصيد البحري، التزامات وحقوق الطرفين فيما يخص عمليات تسليم المرفق الجماعي وإعادة بنائه وتدبيره وتسييره. وكذا مراقبة تنفيذ وتتبع سير هذه العمليات؛ ونصت بالخصوص على تكوين الأجهزة الإدارية المسيرة لمرفق السوق من إدارة عامة تقوم بمهام التسيير التقني والإداري والمالي، ولجنة المتابعة التر لها دور تقريري أساسي، ولجنة استشارية للتدبير. وفي هذا الصدد، خول للجماعة حق المشاركة في ممارسة الصلاحيات التقريرية من خلال ممثليها بلجنة المتابعة. وكذا حق النظر والإطلاع بشكل مباشر على جميع العمليات المشار إليها. وأوضحت الاتفاقية، كذلك، كيفية توزيع فائض المداخيل المحققة عن استغلال السوق، بعد تسديد كل النفقات المرتبطة بالتسيير وعمليات تجديد وصيانة المرفق الجماعي، في اقتسامه بالتساوي بين الطرفين إلى غاية استرجاع المكتب الوطنر للصيد البحري كل المبالغ التي استثمرها في إعادة هيكلة هذه السوق وذلك داخل أجل 20 سنة، على أن يتم بعد ذلك تحديد طريقة جديدة لاقتسام هذا الفائض. وأشارت الاتفاقية كذلك إلى استفادة الجماعة من مستحقاتها المالية عبر تحويل سنوي إلى حسابها البنكي.
إلا أن الجماعة لم تشارك بأي ممثلين لها في الأجهزة الإدارية المسيرة لمرفق السوق، مما يعني تقصيرها في ممارسة المهام المخولة إليها في تدبير المرفق ومراقبة عمليات تسييره، والفحص والمصادقة على الحسابات وكذا على التقرير السنوي المتعلق بالتسيير التقني والمالي لهذا المرفق الجماعي. ثم إن الجماعة، ورغم كونها لم تتوصل بأي تحويل مالي من المكتب الوطني للصيد البحري يتعلق بتقسيم فائض مداخيل هذا المرفق الجماعي منذ إسناد تدبيره إليه. لم تعمد بالمقابل إلى إعمال حقها في الإطلاع على الوثائق الحاسبية المتعلقة بعمليات تنظيم المعاملات التجارية واستخلاص الرسوم لمفروضة عليها، وذلك قصد المطالبة، عند الاقتضاء، بحقوقها المالية أو بعرض هذا الأمر على الجهات الإدارية المختصة التسوية وضعية هذا المرفق الجماعي إداريا وماليا.
3. بخصوص استغلال المسبح الجماعي
> ضعف عائدات المسبح الجماعي
لم تقم الجماعة في موسم 2009 بإيجار المسبح البلدي بعد فسخ عقد الكراء واسترجاعه من المسير السابق؛ وبلغت مداخيل منتوج الاستغلال المباشر له من طرف الجماعة 22.500,00 درهم فقط. أي بتراجع يناهز 127.500,00 درهم مقارنة بسنة 2008. ويرجع انخفاض هذه العائدات، بشكل عام، إلى سوء تدبير الجماعة لملف المسبح الجماعي، وبالخصوص إلى