عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1765
عدم وضع خطة بديلة تتضمن تدابير واضحة كفيلة بإعداد الأرضية المواتية لتطبيق التسيير المباشر لهذا المرفق. وذلك بهدف ضمان تأمين خدمة لائقة للمرتفقين من جهة، وتحقيق عائدات مالية مناسبة من جهة ثانية.
أما بخصوص موسم 2010، فإن وضع هذا المرفق لم يتغير عن سابقه، لأن الجماعة لم تقم باستغلاله وإيجاره، حيث برر ذلك بتأخر إنهاء الأشغال والإصلاحات بالمسبح إلى يونيو2010. ونتيجة لسوء تدبير ملف تفويت هذا المرفق والتأخر في إعداده وتجهيزه داخل الآجال المناسبة قصد فتحه أمام المرتفقين واستغلاله بشكل مناسب، ضاعت على الجماعة موارد مالية لسنتين متتاليتين تناهز 277 ألف درهم بالنظر لمبلغ الإيجار السنوي لسنة 2008 المحدد في 150.000,00 درهم.
> مخالفة مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إبرام عقد جديد لإيجار استغلال المسبح البلدي
استجابة لما ورد في الإنذار الذي وجهته شركة (ج) بواسطة محاميها إلى مصالح الجماعة (عدد 14351/18 مايو 2012) تدعي من خلاله عدم تمكنها من استغلال المسبح البلدي خلال موسم 2011، قامت الجماعة بإيرام عقد جديد مع الشركة يمتد من 03 غشت 2012 إلى 02 غشت 2015 عوضا عن العقد السابق؛ وبذلك تكون الجماعة قد أضافت سنة كاملة من الاستغلال لصالح الشركة المسيرة لهذا المرفق.
هذا الإجراء اعتمد لاتخاذه على تطبيق الاقتراح الوارد بمحضر الاجتماع الخاص بدراسة وضعية تدبير مرفق المسبح البلدي، والذي انعقد بمقر ولاية الجهة الشرقية بتاريخ 31 يوليوز 2012 بعد إحالة الموضوع على سلطة الوصاية، تنفيذا لتوصية من طرف لجنة مختلطة قامت بمعاينة هذا المرفق بتاريخ 12 يونيو2012. وحسب نتائج المعاينة، فإن الشركة لم تتمكن من استغلال المسبح رغم أدائها مبلغ الإيجار السنوي عن موسم 2011، وإتمامها لأشغال الترميم التي تعهدت بإنجازها. غير أن التدقيق في الوثائق المرتبطة بالموضوع أسفر عن تسجيل مجموعة من الاختلالات التي اتسم بها تدبير هذا الملف يمكن بسطها كالآتي:
- عدم حرص الجماعة على تتبع عملية الشروع في استغلال المسبح البلدي، والتأكد من إنجاز الإصلاحات المحددة قبل
الشروع في الاستغلال؛
- عدم تفعيل الجماعة كل صلاحياتها لمراقبة المرفق خاصة تلك المرتبطة بالمكتب الصحي والشرطة الإدارية، وترددها
في التعامل بشكل قانوني وصارم مع مطالب المكتري، بل وخضوعها غير المبرر لإنذاره وسعيها المتسرع إلى إيجاد حل ودي لمشكل لم تتأكد من حصوله، تحت ذرائع تخالف المقتضيات التنظيمية المحددة في دفتر التحملات: - اعتبار الجماعة المكتري متضررا وجب تعويضه دون تبرير ذلك لا من الناحية التقنية أو القانونية؛
- إعفاءه من أداء إيجار سنة كاملة واعتباره لم يكتر المرفق خلال سنة 2011، بمقتضى إلغاء العقد الأول وإبرام عقد
جديد لفائدته يبتدئ سنة 2012.
ونتيجة لكل هذا وقع إلحاق ضرر بالحقوق المالية للجماعة يتمثل في عدم استخلاصها لمبلغ 161.000,00 درهم مستحق عن عملية إيجار المسبح برسم سنة 2011.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي،
- التسريع في وضع نظام معلوماتي كفيل بضبط أعداد مختلف الرخص المسلمة في مجال التعمير وبتتبعه
في جميع المراحل التي تمر منها؛
- تتبع تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بالمسبح الجماعي لتفادي ضياع حقوق الجماعة والسهر
على احترام حقوق المرتفقين،
- التفعيل السليم لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للصيد البحري للتأكد من حقيقة النتائج
المصرح بها وتوزيع عائدات المرفق بما يضمن حقوق الجماعة وعند الاقتضاء طلب مراجعتها.