عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1767
العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين. وأخذا بالاعتبار مبلغ 14.400,00 درهم أدته شركة (C) تلقائيا عن استغلالها لثلاثة رخص فقط، فإن المبالغ الإجمالية المستحقة عن هذين الرسمين لفائدة الجماعة تناهز في حدها الأدنى ما قدره 880,00 886 درهم.
ومن جهة أخرى، وبما أن الديون الجماعية المتعلقة بالرسوم والواجبات المفروضة على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين، تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه. والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن المبالغ المستحقة والمحتسبة طبقا للأسعار المحددة في القرار الجبائي والمقدرة في 1,15 مليون درهم. تكون قد تقادمت كلها أو جزء منها حكم القانون خلال الفترة 2007. - 2012
2. بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
‹ عدم ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم
لقد أدى انعدام التنسيق بين المصالح الجماعية المعنية بتحديد الوعاء الضريبي للرسم (قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وقسم تنمية الموارد المالية) إلى تضارب معطيات تلك المصالح حول الأشخاص الملزمين بهذا الرسم. فقد أكد رئيسا هاذين القسمين أن الرخص المسلمة إلى أصحاب محال بيع المشروبات، لم تكن تتوصل بها المصالح الجماعية إلا ابتداء من فائح يناير 2010.
ومن خلال مقارنة اللائحتين المدلى بهما من طرف القسمين المذكورين بخصوص الأشخاص الخاضعين لهذا الرسم. يتبين أن كلتيهما تتضمن عددا من هؤلاء الملزمين غير مسجل بالأخرى
> تقصير الجماعة في فرض واستخلاص الرسم
خلال الفترة الممتدة من فائح يناير 2007 إلى غاية فاتح يونيو 2009 سلم قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة 63 رخصة لفتح محلات بيع المشروبات، في حين لم يتم إخضاع أصحاب هذه المحلات للرسم على محال بيع المشروبات، بالإضافة إلى الرسوم التي تكون لها علاقة بنشاط المحلات المذكورة، ونخص بالذكر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وفي بعض الحالات، الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.
ومعلوم أن الديون الجماعية تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقاً لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06. والمادة 123 من القانون رقم 15.97 سالف الذكر؛ وعليه فإن الرسوم المذكورة والمستحقة على الملزمين المعنيين عن الفترة المحددة آنفا (من فائح يناير 2007 إلى فائح يونيو 2009)، والتي لم تتخذ المصالح الجبائية بالجماعة أي إجراء من شأنه قطع أو توقيف هذا التقادم، تكون، بتاريخ فاتح يونيو2013، قد طالها التقادم بحكم القانون.
ومن جهة أخرى، ولئن كان المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للرسم على محال بيع المشروبات قد تم حذفه بموجب القانون رقم 47.06. إلا أن المصالح الجماعية المعنية لم تدل بما يثبت أداء عدد من المستفيدين من الرخص المسلمة في سنة 2007 لهذا المبلغ عند افتتاح مؤسساتهم.
3. بخصوص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
صادق مجلس الجماعة خلال سنة 2006 على دفتر تحملات لتنظيم الاستغلال المؤقت للملك الجماعي الخاص باللوحات الإشهارية، وتم تعديل هذا الدفتر في مناسبتين سنتي 2007 و2009. وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة بخصوص هذا الأمر عن تسجيل الملاحظات التالية:
في حالة قيام الملزمين بالأداء بالرغم من التقادم القانوني