BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 897

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1768 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

> تسليم الجماعة لقرارات الترخيص بشكل مباشر لا يوفر لها أفضل العروض

قامت الجماعة بتسليم قرارات للاستغلال المؤقت للملك الجماعي باللوحات الإشهارية باللجوء إلى تطبيق مقتضيات الفصل الثاني مكرر من دفتر التحملات المراجع سنة 2007، والذي تمت المصادقة عليه من طرف والي الجهة الشرقيةِ بتاريخ 15 غشت 2007. وقد استمر العمل بهذا الفصل في دفتر التحملات لسنة 2009. والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 مايو 2009. وحيث إن هذا الفصل قد اشترط اللجوء إلى الترخيص المباشر من طرف الرئيس، في حالة تقديم منتوج جديد من شأنه إضفاء الجمالية على المدينة، إلا أن معظم قرارات الترخيص همت لوحات من الفئة الكبيرة قياس (4x3)، وهو ما يتضح من خلاله أن الأمر يتعلق بنفس المنتوج الذي تم الترخيص به منذ البداية.

وقد لوحظ في هذا الصدد، أن منح التراخيص بصفة مباشرة بناء على طلبات الشركات، وإن تمت دراسة عروضها من طرف لجان مكونة لهذا الغرض، يتسبب في حرمان الجماعة من إمكانية تحقيق مداخيل إضافية لو تم اللجوء إلى مسطرة طلب العروض وإعمال مبدأ المنافسة التي من شأنها تحقيق الشفافية وتوفير أفضل العروض المالية.

الترخيص تجيد التي باتلال لحات إشارية دون الإعلان عن طلب عروض

رخصت الجماعة لشركة (X) بموجب القرار رقم 8 بتاريخ 26 يوليوز 2006 باستغلال 62 لوحة من الحجم الكبير (4x3)، على ساس أن هذه اللوحات أحادية الرؤية. إلا أن المعاينة الميدانية أبانت أن هذه اللوحات هي في الواقع ثنائية الرؤية كما هو الحال بالنسبة لباقي اللوحات موضوع التراخيص الأخرى.

كما أن الترخيص لهذه الشركة بطريقة مباشرة دون تفعيل مسطرة طلب العروض يخالف مقتضيات دفتر التحملات لسنة 2006، والذي لم يكن قد خضع للتعديل آنذاك، وكان ينص على طريقة وحيدة للترخيص، وهي طلب العروض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 299.786 المؤرخ في 27 شتنبر 1999 بتغيير المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المنظم لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا وفقا للمسطرة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 30 ديسمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

ومن جهة أخرى، قامت الجماعة بتجديد الترخيص للشركة بموجب القرار رقم 19 بتاريخ 08 دجنبر 2012 لاستغلال هاته اللوحات لمدة خمس (05) سنوات اعتبارا من تاريخ نهاية صلاحية القرار السابق. وقد حددت الواجبات السنوية في 16.000,00 درهم عن كل لوحة. لكن دون الاعتماد على أية معايير موضوعية، إذ يبدوهذا السعر منخفضا مقارنة بمبلغ الواجبات المعتمدة في القرارات المسلمة خلال سنتي 2010 و2011، والمحددة في 26.000,00 درهم عن كل لوحة. لذا فإن تطبيق هذا السعر الأخير، بالنسبة لقرار الترخيص رقم 19 المشار إليه سلفا. من شأنه أن يوفر للجماعة مبالغ مالية إضافية مهمة قد تصل إلى 3.100.000,00 درهم خلال فترة الترخيص (05 سنوات).

وتنطبق الملاحظة سالفة الذكر كذلك على قرار الترخيص رقم 16 بتاريخ 11يونيو2012 لاستغلال 10 لوحات ثنائية الرؤية والممنوح لشركة (٧)، والذي اعتمد واجبات قدرها 20.000 درهم عن كل لوحة، فيما القرارات السابقة حددتها في 26.000 درهم عن كل لوحة. وعليه، فإن الجماعة لو طبقت هذا السعر، في هذه الحالة أيضا، كانت ستوفر مبلغاً ماليا إضافيا يناهز 300.000,00 درهم.

تنصيص غير مبرر ضمن دفتر التحملات على تحمل الجماعة للمصاريف المتعلقة باستهلاك اللوحات من الكهرباء

إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 18 من دفتر التحملات، والتي تنص على أنه «تتضمن الإتاوة السنوية مبلغ استهلاك الكهرباء المخصص لاستغلال كل لوحة»، غير مبررة، لأن الجماعة لم تنجز أية دراسة حول حجم هذه المصاريف. كما أن إدراج هذه المقتضيات بدفتر التحملات رغم عدم الإحاطة بالحجم الحقيقي لاستهلاك كل فئة من اللوحات من الكهرباء يعتبر تقصيرا من طرف الجماعة، ومن شأنه أن ينتج عنه تحمل الجماعة المصاريف تفوق مبلغ واجبات الاستغلال. ويبقى هذا الاحتمال جد وارد بالنسبة للوحات من فئة شاشة «LED» المتحركة بمختلف قياساتها، والتي رخصت الجماعة باستغلالها بموجب القرارين المؤرخين في 05 و06 أبريل 2012.

باحتساب المبلغ على الشكل التالي: 300.000 = 5 x 10 x 6.000

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·