1776 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
التقنية التي لحقت بالمحركات وأجهزة ضخ مياه المسبح، حيث أن إنجاز الأشغال التي تم القيام بها لإصلاح هذه الأعطاب استغرقت فترة طويلة امتدت إلى غاية شهر يونيومن سنة 2010 بعد تجديد جميع المعدات التقنية المرتبطة بتشغيل آلات ضخ مياه المسبح. ونتيجة لكل هذا لم تتمكن الجماعة من استغلال هذا المرفق خلال سنة 2010 نظرا لضيق الفترة الفاصلة عن شهر رمضان المبارك والتي لا تكفي لإيجاره وفق مسطرة طلب العروض (...).
حول مخالفة مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إبرام عقد جديد لإيجار استغلال المسبح البلدي (...) بعد مصادقة سلطة الوصاية على محضر لجنة طلب العروض بتاريخ 15 غشت 2011 أي بعد مرور الفترة الفعلية والطبيعية لاستغلال المسبح البلدي- أبرمت الجماعة عقد إيجار مع الشركة لمدة (03) سنوات يمتد من 05 شتنبر 2011 إلى غاية 04 شتنبر 2014.
(....) ونظرا لكون سريان عقد إيجار المسبح ابتدأ من تاريخ 05 شتنبر 2011، أي بعد مرور الموسم الحقيقي لاستغلال المسبح (شهور يونيو، يوليوز، غشت)، فإن المكتري وبعد محاولة استعداده لاتخاذ الإجراءات الأولية وتفقده لمختلف مرافق المسبح بغية تهيئته لإستغلاله للموسم الصيفي المقبل خلال سنة 2012، اطلع على المحول الكهربائي، إذ تبين له أن هذا الأخير قد تعرض كليا للتلف وأصبح غير صالح لتزويد المسبح بالكهرباء. وبالتالي يتعذر عليه الشروع في إستغلاله. ...) أمام هذه الوضعية، ونظرا لكون الجماعة لم تكن تتوفر على الاعتمادات الكافية لاقتناء محول كهربائي جدي دوضغط مرتفع لتزويد المسبح بالكهرباء باعتباره أحد المرافق التابعة عضويا للحديقة، فقد تعذر على المكتري الشروع في استغلال المسبح في ظل هذه الظروف.
لأجل هذا، (...) عقد إجتماع بتاريخ 31 يوليوز 2012 بمقر ولاية الجهة الشرقية ترأسه السيد الكاتب العام للولاية بصفته ممثلا للسيد الوالي لوضع جميع الترتيبات بغية فتح أبواب المسبح في وجه العموم داخل ثلاثة أيام من تاريخ هذا الاجتماع، وذلك تطبيقا لتعليمات السيد الوالي من جهة، وإنصافا للشركة التي لم تتمكن من إستغلال المسبح داخل الآجال المحددة في عقد الإيجار، إذ تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم الجماعة بتسليم عقد إيجار جديد يبتدئ من تاريخ 03 غشت 2012 وينتهي في 02 غشت 2015 عوض عقد الإيجار القديم نتيجة العطب الحاصل في المولد الكهربائي (...).
وفي ذات السياق، وتنفيذا لأوامر السيد الوالي، أبرمت اتفاقية شراكة تم توقيعها من طرف كل من السادة والي الجهة الشرقية بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورئيس الجماعة لوجدة والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بوجدة تم بموجبها إصلاح المولد الكهربائي بمبلغ مالي إجمالي قدره 553.272,32 درهم.
(....) وبخصوص التأكد من صحة المشكل المتمثل في وقوع عطب بالمحول الكهربائي، فإن مراسلة رئيس مصلحة المساحات الخضراء تثبت صحة الحادث وتؤكده، إضافة إلى مراسلة رئيس المنطقة الحضرية لوجدة سيدي زيان.
أما بخصوص عدم تفعيل الجماعة لكل صلاحيتها لمراقبة المرفق خاصة تلك المرتبطة بالمكتب الصحي البلدي والشرطة الإدارية، فيجب التذكير بأن المكتب الصحي قام بتحاليل مختبرية وإنجاز تقارير ومحضر معاينة تهم المرفق بتاريخ 15 غشت 2012 وبتاريخ 06 شتنبر 2012. ومن جهة أخرى قامت مصلحة الشرطة الإدارية، بتاريخ 15 غشت 2012 بمعاينة المسبح وأنجزت محضر معاينة في الموضوع (...).
وسعيها المتسرع إلى إيجاد حل ودي لمشكل لم تتأكد من حصوله تحت ذرائع تخالف المقتضيات التنظيمية المحددة في دفتر التحملات. فإنه يجب توضيح ما يلي:
إن الجماعة بعد توصلها بإنذار من محامي الشركة ورسالة من طرف رئيس مصلحة المساحات الخضراء تؤكد صحة المشكل الذي يعوق استغلال الشركة لهذا المرفق، عرضت هذا الوضع على أنظار سلطة الوصاية قصد إيجاد حل ودي تطبيقا لمقتضيات كناش التحملات الخاص باستغلال المسبح، وبذلك لم تكن الجماعة مترددة في التعامل بشكل قانوني مع مطالب المكتري بل لجأت إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في كناش التحملات، وذلك باللجوء إلى الفصل المشار إليه آنفا، ليس لتبرير خضوعها لإنذار الشركة بل رغبة منها في إيجاد حل عأجل وعدم تفويت فرصة استغلال المسبح خلال سنة 2012، بعد ان تأكدت من حصول مشكل الأنقطاع الكلي للتيار الكهربائي داخل الحديقة بما فيها المسبح.