BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 906

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1777

- وهكذا يتبين أن الجماعة بقدر ما كانت تحرص على مصالحها، كانت تحرص كذلك على عدم المساس بمصالح المكتري،

وذلك حتى يتم الشروع في استغلال هذا المرفق العمومي في ظروف صحية وآمنة لفائدة المرتفقين، بعد التأكد من صحة المشكل وإيجاد حل مناسب له على ضوء المعطيات التقنية والقانونية الواردة بكناش التحملات وأخذا بعين الاعتبار المعطيات الواقعية.

- أما بخصوص إعفاء المكتري من أداء إيجار سنة كاملة واعتباره لم يكتر المرفق خلال سنة 2011 بمقتضى إلغاء

العقد الأول وإبرام عقد جديد لفائدته يبتدئ سنة 2012 فيمكن تبرير ذلك بما يلي:

إن الجماعة بعد تأكدها من صحة المشكل المتمثل في الأنقطاع الكلي للتيار الكهربائي عن الحديقة والمسبح أصبح يتعذر على المكتري استغلال هذا المرفق لسبب خارج عن إرادته رغم أدائه لمبلغ الإيجار عن السنة الأولى قصد استغلال وبناء على ذلك ألغت العقد الأول.

- إن هذا الأمر لا يتعلق لا بتعويض ولا بإعفاء. وكل ما في الأمر هو أن الجماعة نظرا لعدم استغلال المكتري للمسبح

خلال سنة 2011 لعدم جاهزيته نتيجة لتلف المحرك الكهربائي، فإنها ألغت العقد الأول وأبرمت عقدا جديدا يحدد فترة جديدة للإيجار يتمكن خلالها المكتري من استغلال المسبح بعد إصلاح المحول الكهربائي، وبالتالي فليس هناك ضرر ألحق بالحقوق المالية للجماعة.

واعتبارا لكل ما سبق ذكره، فإن الجماعة في إطار حرصها على تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات بوجدة فقد أدرجت نقطة ضمن جدول أعمال دورتها لشهر أكتوبر 2013 تتعلق بتعديل كناش التحملات الخاص بتفويت تسيير المسبح وآخذة بعين الاعتبار التوجيهات الواردة في تقرير المجلس.

ثالثا: حول بعض الرسوم والواجبات الأخرى

1. بخصوص الرسوم والواجبات المفروضة على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين

> حول عدم إخضاع الملزمين للرسوم والواجبات المتعلقة بمزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين

عملت الجماعة على تنفيذ مقتضيات الباب الثاني عشر من القانون الجبائي رقم 89-30 (المواد من 68 إلى 72) إلا أنه تعذر عليها إخضاع الحافلات المعدة للنقل العام للمسافرين، لهذا الرسم رغم المحاولات المتعددة للحصول من المندوبية الجهوية للتجهيز والنقل على عناصر فرض الرسم (....).

وحرصا منها على تسوية هذه الوضعية، راسلت الجماعة الحضرية مندوب وزارة النقل بوجدة تحت عدد 8457 بتاريخ 21 ماي 2013 حول رخص النقل العام للمسافرين ورسالة عدد 12653 بتاريخ 19 غشت 2013 بخوص لائحة حافلات النقل العمومي للمسافرين وسيارات الإيجار، حيث توصلت الجماعة باللوائح المطلوبة بتاريخ 19 غشت 2013 تحت عدد 1628/13 فيما يخص حافلات النقل العمومي، وبتاريخ 2013/09/23 تحت عدد 13/1970 فيما يخص سيارات الأجرة، وبناء عليه أعدت الجماعة الأوامر بالتحصيل للرسوم ذات الصلة.

‹ حول تقادم بعض الديون الجماعية المتعلقة بالرسوم والواجبات المذكورة

فيما يخص السنة المالية 2007. فإن الجماعة تستخلص الرسوم والواجبات المفروضة على سيارات الأجرة، بصفة دائمة ومستمرة كما سيتضح لاحقا. وفيما يتعلق بالرسم المفروض على حافلات النقل العمومي للمسافرين، فالجماعة لم تتوصل من مندوبية وزارة التجهيز بوجدة بعناصر احتساب هذه الرسم إلا خلال السنة الجارية (2013). وتجدر الإشارة هنا إلى أن لائحة 86 مقاولة موضوع الرسالة عدد 1628 بتاريخ 19 غشت 2013 التي وافإنا بها السيد المندوب الجهوي لوزارة النقل بوجدة والتي لها نقطة الأنطلاق من مدينة وجدة ليست خاضعة كلها للرسم المذكور لأن القانون 30/89 في بابه 12 نص صراحة في مادته 69 على أن «يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة: إلى الجماعة الواقع بها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل العام للمسافرين إذا كانت النأقلات تقوم بالمواصلات بين عدة جماعات»، وبالتالي فإن عدد المقاولات الخاضعة لهذه الرسوم هو 42 بدلا من 86 المشار إليه في تقريركم، والتي لم تتمكن الجماعة من استخلاصها لعدم توفرها على عناصر احتساب الرسم كما سبق الإشارة إلى ذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·