1778 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
أما بالنسبة لأوامر التحصيل رقم 72-73-74 والتي لم يتم توجيهها إلا بتاريخ 28 دجنبر 2010 إلى الخازن الجماعي الذي رفض التكفل بها بدعوى عدم احترام الأجال المقررة في المادة 129 في القانون الجبائي 06-47 ، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى صعوبة تحديد هوية الملزمين لكون القرارات العاملية المتعلقة برخص النقل لا تحمل أرقام بطاقة التعريف الوطنية. وكذا عناوين الملزمين خاصة بالنسبة لسنوات ما قبل 2007.
ورغم ذلك، فالجماعة قد استمرت في مطالبة الملزمين بأداء ما في ذمتهم من ديون، وقد وافينا المجلس الجهوي للحسابات بلائحة أولية للملزمين الذين دفعوا فعلا مستحقاتهم الجماعية حيث تقلص عددهم من 429 ملزم سنة 2007 إلى 294 ملزم سنة 2012 لينخفض مرة أخرى إلى 232 ملزم إلى متم أكتوبر 2013 (....).
أما فيما يتعلق بالسنة المالية 2008، أصدرت الجماعة قوائم الاستخلاص المتعلقة بالرسم المذكور وكذا استرجاع صوائر التنظيف تحت عدد 74 و75 و76 بتاريخ 04 نونبر 2011 التي همت سنوات 2008 و2009 و2010 إلا أن الخازن الجماعي لم يتكفل بها بدعوى عدم توفر 36 حالة على عناصر التعريف بالملزمين (بطاقة التعريف الوطنية، العنوان) . فقامت الجماعة بحذف 36 حالة المذكورة أعلاه، وأعادت إرسال القوائم بالاستخلاص المشار إليها أعلاه إلى الخازن الجماعي بتاريخ 31 دجنبر 2011 فتم التكفل بها.
وإذا كانت المصالح الجبائية قد بذلت جهذا كبيرا لإعداد قوائم الاستخلاص الأنفة الذكر وتجنيبها السقوط في التقادم، فإنها لم تدخر جهذا كذلك بخصوص الحالات ال36، إذ تبين بعد البحث والتحري أن جلها قد تم إلغائها (....).
2. بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
بخصوص عدم ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم
(...) من بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار من أجل ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات وتفاديا للتباين في عدد الرخص المسلمة من طرف قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتلك المسجلة بمصلحة الوعاء الضريبي، تم القيام بما يلي:
أ : توجيه رسالة عدد 16948 بتاريخ 26 دجنبر 2011 تتعلق بمنع التفويت أو التحويل أو تغيير النشاط إلا بعد الحصول على شهادة جبائية.
ب : مسك سجلات من طرف مكتب محال بيع المشروبات تتضمن جميع المعلومات التي تفيد في ربط الرسم المذكو وذلك من خلال طلب نسخة من الرخصة عند أداء أصحابها لواجب الإتاوة على بيع المطبوعات لدى المكلف بالتحصيل.
ج : إجراء إحصاء ميداني خاص بالمؤسسات الواردة في تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.
د : التنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من أجل إضافة فصل بالرخص الصادرة عنه يلزم صاحب الرخصة بوضع تصريح لدى شساعة المداخيل يقر فيه بمباشرة مزاولة نشاطه.
حول تقصير الجمعة ي فر استل الر
فيما يخص الرخص المسلمة من فاتح يناير 2007 إلى غاية فاتح يونيو 2009 فإن قسم تنمية الموارد المالية لم يكن يتوصل آنذاك بنسخ منها، وبالتالي لم تكن لديه العناصر الكافية لإخضاع المستفيدين من هذه الرخص للرسم على محال بيع المشروبات والرسوم التبعية لها. كما أن عملية الإحصاء آنذاك لهذه المحلات لم تعط النتائج المرجوة نظرا لكون عدد مهم من المستفيدين لم يقوموا بمزاولة النشاط أو لم يقوموا بالفتح نهائيا أو قاموا بتغيير أنشطة محلاتهم.
وقد نتج عن عملية المعاينة الميدانية لمحلات بيع المشروبات الخاضعة لهذا الرسم حسب الجدول المقدم من طرف قض المجلس الجهوي للحسابات بوجدة ما يلي:
• تسوية الوضعية الجبائية لسبع (7) محلات لبيع المشروبات،
• تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم بالنسبة ل 22 ملزم،