BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 908

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1779

• 16 محال مغلق ولم يتم استغلالها أبدا،

• 14 محال غير موجود على أرض الواقع .

3. بخصوص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

حول تسليم الجماعة لقرارات الترخيص بشكل مباشر لا يوفر لها أفضل العروض

بخصوص الفصل الثاني مكرر من دفتري التحملات لسنتي 2007 و2009 الذي أشترط في اللجوء إلى الترخيص المباش من رئيس الجماعة، تقديم منتوج جديد من شأنه إضفاء الجمالية على المدينة، يجد تبريره في كون أن هذا الفصل لم يفرض منتوجات جديدة غير منصوص عليها في كناش التحملات وإنما قيد هذه المنتوجات بإضفاء الجمالية على شوارع وأزقة المدينة وذلك من حيث طريقة إنارة اللوحات ومراقبة المواد المستعملة في صنعها وجودة المواد المستعملة في الملصقات وهو ما كان يخضع لمراقبة اللجنة المختلطة المنصوص عليها في الفصل الثاني قبل نصب اللوحات.

بخصوص منح التراخيص بصفة مباشرة بناء على طلبات الشركات. نوضح ما يلي:

إن اعتماد الترخيص المباشر لرئيس الجماعة بناء على الفصل الثاني مكرر من دفتر التحملات هو قرار اتخذه المجلس الجماعي وخضع لمصادقة سلطة الوصاية، حين تحيين دفتر التحملات لسنة 2007، حينما أجاز المجلس الجماعي لرئيس الجماعة بموجب منطوق الفصل المذكور «الحق في منح الترخيص المباشر لشغل الملك الجماعي العام بواسطة نصب اللوحات الإشهارية». بالإضافة إلى ذلك، فإن كل الترخيصات كانت تخضع لدراسة اللجنة التقنية واللجنة المكلفة بدراسة العروض المالية طبقا لمقتضيات الفصلين 3 و6 من دفتر التحملات، كما خضع كل من دفتر التحملات المعدل ومحاضر اللجان السالف ذكرها وجميع قرارات الترخيص لمصادقة سلطة الوصاية قبل العمل على تنفيذها من قبل الجماعة.

فضلا عن ذلك فإن الجماعة أخذت بعين الاعتبار الأسباب التالية:

- مراحل تقدم أشغال التهيئة الحضرية بالمدينة (2012-2005) مما لا يسمح للجماعة بإعداد تصور شمولي وإعداد

دفتر تحملات شامل لكل المواقع الممكن استغلاله

- تمكين الجماعة من مباشرة تحصيل مداخيل إضافية في أقرب وقت ممكن لتوفير سيولة مالية إضافية من خلال

الترخيص عبر مراحل.

- ربح الوقت الذي يمكن أن تتطلبه إجراءات تعديل دفتر التحملات كلما عزمت الجماعة على ترخيص أو توصلت

طلب ترخيص لنصب اللوحات الإشهارية، خاصة وأن طلبات الترخيص كانت تتوصل بها الجماعة عبر فترات متباعدة تماشيا مع أشغال التهيئة الحضرية بالجماعة، وكلما توفرت فضاءات قابلة للاستغلال الإشهاري.

وإعمالا لمبدأ الشفافية في الترخيصات. فلم يتم إقصاء أية شركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص لنصب اللوحات الإشهارية.

(...) لكن وبعد مرور هذه الفترة، فإن الجماعة صادقت على دفتر تحملات جديد خلال دورة فبراير 2013 تم بموجبه تعديل لقرار السابق يعتمد على طلبات العروض كمسطرة وحيدة للترخيص لنصب اللوحات الإشهارية ويرقى بتدبير الرصيد لمتوفر حاليا من اللوحات ، وذلك بعدما أصبحت الجماعة تتوفر على ساحات وفضاءات تؤهلها لإستقطاب شركات في مجال الإشهار.

حول الترخيص وتجديد الترخيص باستغلال لوحات إشهارية دون الإعلأن عن طلب عروض

أولا بخصوص الملاحظة كون أن اللوحات "أحادية الرؤية"، نود أن نوضح أن الأمر لا يعدوأن يكون خطأ وقع سهوا حين تحرير قرار الترخيص لفائدة شركة (X) ذلكم أن الوثيقة الأصل أوالأساسية المتمثلة في دفتر التحملات خاصة لسنة 2009 تنص في الفصل الرابع الخاص بتحديد مواقع نصب اللوحات الإشهارية على أن "اللوحات ثنائية الرؤية» بما فيها اللوحات المرخص باستغلالها لشركة (X) (...).

· فهرس العدد 6228 مكرر ·