1780 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
فضلا عن ذلك. فإن القرار رقم 122 بتاريخ 2002 - 22-12 الذي تم بموجبه الترخيص لشركة (X) باستغلال مجموعة من اللوحات من فئة (4 * 3) أول مرة والذي تم تجديده لفائدة نفس الشركة وبنفس اللوحات بموجب قرار الترخيص 8 بتاريخ 2006-07-26 ينص صراحة على أن اللوحات هي ثنائية الرؤية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المبلغ السنوي المحدد من قبل الجلس الجماعي في 12.000,00 درهم الذي بدأت تؤديه شركة (X) عن كل لوحة إشهارية لا يتناسب مع استغلال لوحة إشهارية أحادية الرؤية التي يكون ثمنها بالطبع أقل من هذا المبلغ، خاصة وأن هذا الثمن حدد في 12.000,00 درهم سنة 2006، وبعدها تم الترخيص لشركات أخرى باستغلال لوحات من نفس القياس بمبلغ 13.000,00 درهم سنويا عن كل لوحة على أساس أنها ثنائية الرؤية.
(....) وبخصوص "تجديد" الترخيص ( وليس الترخيص كما جاء في التقرير ) لفائدة شركة (X) بموجب القرار رقم 8 بتاريخ 26.-07-2006 فإن ذلك يعود لقرار اتخذه المجلس الجماعي وصادقت عليه سلطة الوصاية، وفيما يلي توضيح ذلك:
- إن شركة (X) كانت تستغل قبل 2006 مجموعة من اللوحات بموجب القرار 122 بتاريخ 2002 - 26-12 صادر عن
الجماعة الحضرية لسيدي زيان سابقا التي كانت تتموقع وسط المدينة.
(....) وفي سنة 2006، تقدمت شركة (X) بطلب تجديد القرار رقم 122 المذكور أعلاه مع طلب الزيادة في عدد اللوحات مما حدا برئيس الجماعة الحضرية أنداك إلى عرض هذه المسألة على أنظار اللجنة الذائمة المختصة وبعده على أنظار المجلس الجماعي الذي صادق خلال دورته المنعقدة في 21 مارس 2006 على تعديل وتوحيد دفتر التحملات المؤرخ في 06-2006- 19 (....).
وهكذا، فإن المجلس الجماعي لم يقم بترخيص جديد وإنما عمل على تجديد الترخيص رقم 122 بتاريخ 2002 - 26-12 بموجب القرار رقم 8 بتاريخ 26-07-2006 كما تم إعتماد منطوق الفصل العاشر من دفتر التحملات المتعلق بالتجديد. ومن جهة أخرى عمل المجلس على الزيادة في عدد اللوحات بناءا على الفصل 4 من دفتر التحملات وبالمقابل تم الرفع من مبلغ الإتاوة
فضلا عن ذلك فإن كل من دفتر التحملات الموحد وقرار تجديد الترخيص حظيا بمصادقة سلطة الوصاية دون إبداء أية ملاحظة.
وبخصوص تجديد الترخيص لشركة (X) بموجب القرار رقم 19 بتاريخ 2012/12/08 لإستغلال اللوحات الإشهارية، فإن لجنة دراسة العرض المالي المكونة من رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه والخازن الجماعي، بصفته محاسب الجماعة. وممثل السلطة المحلية، إعتمدت على المعايير التالية في تحديد مبلغ الإتاوة المحدد في 16.000,00 درهم:
• نظرا للعدد الكبير لمواقع نصب اللوحات (62 لوحة) مقارنة بالعدد القليل بالنسبة لبعض الشركات التي
يتراوح معدل عدد اللوحات المرخص لها باستغلالها ما بين 3 و6 لوحات تم نصبها بعد إعادة هيكلة المدينة وفي مواقع إستراتيجية.
• إن مواقع نصب اللوحات المرخص بها لشركة (X) ليست لها نفس القيمة الإشهارية، وبالتالي قد لا تكون
هذه الأخيرة موضوع أي عرض من قبل الشركات الأخرى.
• كون شركة (X) لا تستغل العدد الكامل للوحات بسبب أشغال التهيئة التي عرفتها ولازالت تعرفها • كون شركة (X) لا تستغل العدد الكامل للوحات بسبب أشغال التهيئة التي عرفتها ولازالت تعرفها
المدينة علما أنها تؤدي عن جميع اللوحات وحتى المواقع التي انتهت بها الأشغال، فيما بعد منعت السلطة المحلية الشركة من استغلالها خوفا من الضرر الذي يمكن أن يلحق بالملك الجماعي العام أو بالمرافق التي تم تشييدها في إطار إعادة الهيكلة.
• إن تطبيق الإتاوة المحددة في 26.000,00 على الشركة (X) سيجعلها تتحمل زيادة تقارب نسبة 120 % بالنظر
إلى مبلغ الإتاوة المحدد في 12.000,00 درهم.
• مقارنة الإتاوة مع ما هو معمول به في مدن أخرى من حجم مدينة وجدة أو أكثر (على سبيل المثال لا الحصر
الرباط - طنجة - مراكش).