عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1783
لائقة للمسافرين. فعدد حافلات النقل العمومي المنطلقة أو العابرة للجماعة مهم ويمكن أن يدر على ميزانيتها مبالغ مالية تناهز 5.310,00 درهم في اليوم، أي ما يعادل 1.938.150,00 درهم سنويا.
وجدير بالذكر أن المجلس الجماعي قرر بتاريخ 28 أبريل 2008 في دورته العادية لشهر أبريل من سنة 2008 إحداث محطة طرقية بالمقر القديم للشركة التعاونية الفلاحية المغربية، غير أن مصالح الجماعة لم تتخذ منذ ذلك التاريخ الإجراءات اللازمة من أجل إحداث هذا المرفق.
لذا. يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي.
- تبني رؤية واضحة لتدبير المرافق المعنية والقيام بتشخيص شامل لأدائها ووضع أهداف قابلة للقياس
وللتطبيق، والبحث عن الحلول للإكراهات التي تواجهها؛
- اعتماد محاسبة مستقلة لكل مرفق تحدد بصفة دقيقة موارده وتحملاته، لأجل تقييم مردوديته والعمل على
تحسينها عند الاقتضاء؛
- ترشيد النفقات المرتبطة بهذه المرافق، لا سيما تلك المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء؛
- العمل على إحداث محطة طرقية تساهم مواردها في الرفع من مداخيل الجماعة.
ثانيا- سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه
تتوفر الجماعة الحضرية لتازة على سوق للجملة لبيع الخضر والفواكه، محدث ومنظم وفق القرار البلدي رقم 21 الصادر بتاريخ 29 فبراير 1982 كما تم تحيينه وتعديله. ويتم البيع فيه من طرف ثمانية وكلاء يقومون باستخلاص واجب محدد في 7% من قيمة البيع يوزع على النحو التالي: نسبة 5% من قيمة البيع تدفع للجماعة بين يدي القابض البلدي، ونسبة 2 يحتفظ بها الوكيل مقابل أتعابه.
ويخضع تنظيم هذا السوق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 008-62-1 بشأن تخويل مهام وكلاء أسواق البيع بالجملة بالجماعات الحضرية، ومقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية.
وقد أسفرت مراقبة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بالجماعة الحضرية لتازة على تسجيل مجموعة من الملاحظات تتمثل فيما يلي:
1. تذبذب غير مبرر لمداخيل الرسم المفروض على البيع في سوق الجملة
عرفت المداخيل المرتبطة بالرسم المفروض على البيع في سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة تراجعا من سنة لأخرى، إذ انتقلت من حوالي مليوني درهم خلال سنة 2007 إلى حوالي 1,4 مليون درهم خلال سنة 2011.
فبالرغم من أن مجموعة من المؤشرات قد ارتفعت خلال السنين الأخيرة، فإن ذلك لم ينعكس على مردودية سوق الجملة. وإضافة إلى كون سعر هذا الرسم لم يعرف أي انخفاض خلال هذه المرحلة، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالنسبة للمواد الغذائية قد عرف ارتفاعا سنويا يتراوح بين 1% و2%. كما أن معدل نموعدد السكان بالمجال الحضري تم تقديره خلال فترة 2010 - 2020 بما يناهز %1,8.
2. عدم اضطلاع الوكلاء بعمليات بيع الخضر والفواكه
خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن وكلاء سوق الجملة لا يضطلعون بالمهام المنوطة بهم، خاصة ما يتعلق بالإشراف على عمليات بيع الخضر والفواكه. فهذه العمليات تتم مباشرة بين التجار ومرتادي السوق، ويقوم على إثرها المشتري بالتوجه إلى مكتب الوكلاء ويؤدي المستحقات المترتبة عن ذلك بالاعتماد فقط على تصريحه. بالإضاف إلى ذلك يقوم المشتري، نيابة عن البائع، بأداء فقط مبلغ 5% من ثمن البيع المصرح به (مبلغ الرسم عن البيع المستحق بالجماعة) و4 % من ثمن البيع المصرح به (الرسم على القيمة المضافة) الذي لا يظهر على جدول معاملات الوكلاء، دون أن