1784 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
يقوم بأداء النسبة المتعلقة بأتعاب الوكيل والمحددة في 2% من ثمن البيع. فحسب تصريح الوكلاء فأداء هذه الأتعاب يتم بعد تجميع المبالغ المستحقة ويقوم البائعون بأدائها مباشرة للوكلاء بشكل بعدي.
إن قيام المشتري نيابة عن البائع بأداء مبلغ الرسم المستحق للجماعة وتسليمه وصلا يتضمن الوزن المصرح به والثمن الإجمالي، لا يسمح بالتأكد من تطابق ما تم أداؤه مع ما تم تدوينه بالسجلات وهو ما يتيح إمكانية تغيير المبالغ المسجلة. كما أن أداء البائع أتعاب الوكلاء بعد تجميع المبالغ المتضمنة في الوصولات الخاصة بكل بائع ودون تسليم وصولات عن هذا الأداء. يتيح إمكانية تحديدها بصفة منفصلة عن مستحقات الجماعة. وبالتالي عدم تطابق المبالغ المعتمدة لتصفيا مستحقات الوكلاء مع تلك التي يتم اعتمادها من أجل تحديد مستحقات الجماعة.
3. اختلالات على مستوى نظام المراقبة الداخلية
يتسم نظام المراقبة الداخلية بمجموعة من الاختلالات من شأنها التأثير سلبا على أداء هذا المرفق ومردوديته. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
عدم القيام بمراقبة الخضر والفواكه التي تلج سوق الجملة
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بمراقبة وتسجيل أنواع وكميات الخضر والفواكه قبل دخولها سوق الجملة، إذ يتم الاكتفاء بتسجيل الشاحنات والسيارات التي تلج السوق ووقت دخولها وأرقام تسجيلها الشيء الذي يحول دون التأكد من أداء الرسوم عن كميات السلع التي تدخل للسوق. كما أن غياب هذه المعطيات يفتح الجال للبائعين بالجملة ولوكلا السوق لتحديد السلع التي يتم الأداء بشأنها ويحول دون إمكانية المراقبة سواء من طرف المصالح الجماعية أو من طرف هيئات المراقبة البعدية.
استعمال الحصلين لدفاتر وصولات ذات أورومات لها أرقام تسلسلية مختلفة في اليوم الواحد
إن المحصلين المكلفين من طرف الوكلاء لاستخلاص الرسوم عن البيع في سوق الجملة للخضر والفواكه يقومون في اليوم الواحد بتسليم وصولات أرقامها غير متسلسلة. وتنطوي هذه الممارسة على مجموعة من الخاطرقد تكون مصدرا الضياع حقوق الجماعة.
4. غياب متكرر لبعض الوكلاء دون اتخاذ الإجراءات اللازمة
إن قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية، والقرار البلدي المحدث والمنظم لسوق الجملة، قد ألزما الوكلاء بالحضور الشخصي واليومي لسوق الجملة، غير أن الزيارات الميدانية أثبتت الغياب المنتظم لبعض الوكلاء (أربعة وكلاء من أصل الثمانية المعينين على مستوى سوق الجملة بتازة)، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة من جهة وعلى تنظيم المرفق بصفة عامة.
5. تحمل الجماعة الحضرية لبعض المصاريف غير المبررة
خلافا لمقتضيات الفصل 41 من القرار البلدي بتاريخ 29 أكتوبر 2003 في شأن إحداث وتنظيم سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه بمدينة تازة، تحملت الجماعة، بدلا عن الوكلاء، خلال الفترة 2007-2011 مصاريف استهلاك الماء والكهرباء على مستوى سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، والتي بلغ مجموعها 264.516,22 درهم
كما أن المصالح الجماعية تقوم من حين لآخر ببعض الأشغال المتعلقة بصيانة سوق الجملة، في حين أن الفصل 40 من القرار البلدي سالف الذكر ينص على أنه: «يجب على الوكيل أن يعتني بالمحلات التي وضعت تحت تصرفه وجميع المصاريف التي أنفقها في هذا الصدد تتملكه المجموعة الحضرية عند انتهاء مهامه».