عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1785
6. عدم احترام وكلاء سوق الجملة لبعض الإجراءات القانونية والتنظيمية
طبقا لمقتضيات الفصل 21 من القرار البلدي المذكور سلفا، فكل وكيل يجب أن يمسك مجموعة من الوثائق المحاسبية، منها على الخصوص: سجل للواردات وسجل البيوعات ودفتر اليومية.
غير أنه لوحظ أن وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة يكتفون بملء مطبوعات تبرز رقم المعاملات اليومي المحقق من طرفهم. وتتم مراقبة هذه القوائم من طرف موظفي الجماعة الحضرية لتازة ومقارنتها بوصولات أداء رسوم البيع. إن عدم مسك الوكلاء للسجلات المحاسبية يحول دون قيام مصالح الجماعة بالمراقبات الواجبة على عمليات استخلاص الرسم عن البيع ويعيق كذلك كل مراقبة بعدية لتدبير سوق الجملة.
ومن جانب آخر، لا يحترم الوكلاء مقتضيات المادة 16 من قرار وزير الداخلية بتاريخ 22 مايو 1962 آنف الذكر، التي تنص من جهة ،على وجوب الحصول على موافقة السلطات الحلية بشأن الأعوان المزمع تعيينهم بسوق الجملة، ومن جهة أخرى، على وجوب تعيين بعض الأعوان تحت مسؤوليتهم قصد تكليفهم بوزن السلع وبحملها وتزويدهم بشارة تحدد رقم المربع وتحمل رقما ترتيبيا.
إضافة إلى ذلك، فإن بعض مستخدمي الوكلاء غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يخالف مقتضيات المادة 17 من قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، وكذا مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
7. إجراء عمليات البيع مباشرة من طرف تجار الخضر والفواكه بالجملة
يتولى عملية البيع بسوق الجملة أصحاب البضائع أو تجار رسميون بالسوق مباشرة مع المشترين، ويتم استلام ثمن البيع من طرف البائع مباشرة دون أن يضطلع الوكلاء بدورهم في هذا الإطار, الشيء الذي قد يفتح باب التلاعب في تحديد أوزان وأثمان السلع.
كما تثير هذه الممارسة مشكلة استحقاق الوكلاء لرسوم البيع بالنظر لعدم قيامهم بالمهام الموكولة إليهم، إذ أن المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل تربط استفادة هؤلاء من حصتهم من الرسم على البيع بمباشرتهم لعملية البيع.
8. اعتماد أوزان تقديرية في تحديد الرسم على البيع
لوحظ أن تحديد مبالغ الرسوم المطبقة على عمليات البيع يتم بناء على تصاريح المشترين الذين لا يتوفرون على أي وثيقة تحدد نوع البضاعة ووزنها. ولأجل تحديد وزن البضاعة المقتناة، فإن الجماعة تعتمد أوزانا تقديرية لتصفية الرسم، مما لا ينسجم والمقتضيات التنظيمية التي تلزم الوكلاء بالتوفر على معدات لوزن البضاعة حتى يتسنى تحديد المستحقات.
9. مخالفة الثمن المعتمد في تحديد المستحقات لثمن البيع
لوحظ أن تحديد الأثمنة التي تعتمد كأساس لتصفية الرسوم الواجبة على عمليات البيع يتم بالاتفاق بين الوكلاء وبالاعتماد، حسب تصريحاتهم، على مؤشرات أسواق الجملة على الصعيد الوطني. كما أن تصريح الوكلاء بتطبيق أثمنة تعتمد على معدلات ما تم تداوله في أسواق الجملة على الصعيد الوطني غير صحيح. ذلك أن مقارنة الأثمنة المطبقة لتحديد مستحقات الجماعة الحضرية لتازة مع لائحة معدلات الأثمنة المتداولة على الصعيد الوطني قد أثبتت وجود اختلافات بين هذه المعدلات وما يتم تطبيقه لاحتساب مستحقات الجماعة.وقد أفضت الزيارات الميدانية لسوق الجملة وتفحص الوثائق ذات الصلة بعملية البيع، إلى الوقوف على اختلافات كبيرة بين الأثمنة المعتمدة لتحديد رسم البيع وثمن البيع الحقيقي حيث وصل الفرق بالنسبة لبعض المواد إلى حوالي 90 %. وهو ما ينتج عنه حرمان ميزانية الجماعة من مبالغ مالية مهمة .
فضلا عن ذلك, فإن هذه الطريقة في تحديد الرسم على البيع مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وكذا قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962، اللذان ينصان على أن أساس تصفية الرسم المفروض على البيع هو الثمن الفعلي للبيع.