1786 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وتأسيسا على ما سبق، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- الحرص على اضطلاع وكلاء سوق الجملة بالمهام المنوطة بهم، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على عمليات
البيع داخل السوق وتحصيل مستحقات الجماعة وأتعابهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لتفادي أي تواطؤ في تغيير أثمنة البيع،
- العمل على تنظيم عمليات البيع داخل سوق الجملة بشكل يتيح للجماعة تفعيل دورها الرقابي، وذلك عبر
تقسيم السوق فعليا إلى مربعات مخصصة للبيع وإلزام الوكلاء بمسك الوثائق المحاسبية المنصوص عليها قانونا؛
- تعزيز نظام المراقبة الداخلية على مستوى سوق الجملة للرفع من أدائه ومردوديته، من خلال القيام بعمليات
الوزن قبل دخول الخضر والفواكه إلى السوق، ومراقبة السلع التي تم بيعها عند الخروج والتأكد من توفر المشترين على وصولات الأداء، والتأكد من استعمال الوكلاء لدفاتر ذات أرومات متسلسلة؛
- الاعتماد في تحديد الرسوم ذات الصلة بسوق الجملة على الوزن الحقيقي للكميات المبيعة، وعلى الأثمنة
الحقيقية للبيع وليس على أوزان وأثمان تقديرية.
ثالثا- المسبح البلدي
تتوفر الجماعة الحضرية لتازة على مسبح بلدي أقيم على عقار تبلغ مساحته 5.799 م2، وتقوم المصالح الجماعية بكرائه للخواص قصد استغلاله بناء على طلبات عروض وبالاعتماد على كناش للتحملات معد لهذا الغرض. ويثير تدبير المسبح البلدي عدة ملاحظات منها:
1. تعديل دفتر التحملات المتعلق بإيجار المسبح البلدي دون الأخذ بعين الاعتبار مشاكل سابقة
ناقش المجلس التداولي ووافق، خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2007، على تعديل كناش التحملات الخاص بإيجار المسبح البلدي والمرافق التابعة له. إلا أن الجماعة لم تول العناية اللازمة لصياغة كناش التحملات من أجل تصحيح الثغرات المسجلة سلفا.
فبالرغم من أن تدبير كراء المسبح البلدي خلال سنتي 2004 و2005 أثار العديد من المشاكل تتعلق بعدم احترام المستغل لالتزاماته بأداء مستحقات الجماعة مما أدى إلى دخولها في نزاع قضائي معه، فإن التعديلات المقترحة والمصادق عليها لم تتضمن مقتضيات تتعلق بضمان استخلاص المستحقات داخل الآجال.
2. اختلالات في مسطرة إيجار المسبح عن طريق طلب العروض 2007102
تم نشر أول إعلان عن طلب العروض رقم 2007/02 بتاريخ 26 أبريل 2007، على أساس أن يتم تقييم العروض خلال يوم 21 مايو 2007. غير أن دفتر التحملات ذي الصلة لم يصادق عليه قبل تاريخ 26 أبريل 2007, إذ لم تتم الموافقة على تعديله من طرف المجلس الجماعي إلا بتاريخ 24 أبريل 2007، كما أن سلطة الوصاية لم تصادق عليه إلا بتاريخ 23 مايو 2007، أي بعد جلسة تقييم العروض.
ويثير غياب كناش التحملات، حين الإعلان عن طلب العروض وحين انعقاد جلسة فتح الأظرفة، أكثر من سؤال حول الأساس القانوني لإجراءات المنافسة وتقييم العروض وإبرام عقد الكراء. كما أنه يخالف مقتضيات المادة 23 من المرسوم رقم 482-98-2 بتاريخ 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها والتي تنص على ما يلي: «[..] -2 يجب وضع ملفات طلب العروض رهن إشارة المرشحين بمجرد صدور أول إعلان لطلب العروض وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض. [...]».
بالإضافة إلى ذلك. فقد تم إبرام عقد الكراء بين رئيس المجلس الجماعي لتازة والسيد ٥. ب» بتاريخ 28 مايو 2007 بالرغم من أن الفصل الثاني من العقد ينص على ما يلي :« إن مدة الكراء هي خمسة أشهر تبتدئ من فائح مايو 2007 إلى غاية نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية...». وبالتالي فإن عقد الكراء يشمل فترة سابقة لتاريخ إبرامه مما يشكل إخلالا بالمقتضيات القانونية التي تنظم إبرام العقود بشكل عام ويشكك كذلك في مسطرة طلب العروض المشار إليه أعلاه.