BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 916

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1787

3. اختلالات تتعلق بطلب العروض رقم 2010101 المتعلق بإيجار المسبح البلدي

قامت الجماعة بتاريخ 16 أبريل 2010 بنشر الإعلان عن طلب العروض رقم 2010/01 لأجل إيجار المسبح البلدي. وقد قامت لجنة طلب العروض بإقصاء عرضين مقدمين من طرف شركة «أ. ش» بمبلغ 218.500,00 درهم ومن طرف «ع.ب» بقيمة 227.000,00 درهم، لأنهما تجاوزا بنسبة 25 % المبلغ التقديري، دون أن تستند لجنة طلب العروض في هذا الإقصاء على أي مقتضى قانوني، فالفصل 40 من المرسوم رقم 388-06-02 ينص على أن تكييف عرض مالي بكونه مفرطا يكون بمقارنته مع معدل باقي العروض والمبلغ التقديري، وليس بمقارنته مع المبلغ التقديري فقط..

كما أن تطبيق هذه المقتضيات المتعلقة أساسا بصفقات عمومية لإنجاز نفقات عمومية, على مسطرة طلب عروض لإنجاز مرفق المسبح البلدي تبقى غير مبررة لأن ذلك حرم الجماعة من موارد إضافية بلغت 17.000.00 درهم

إدلاء مستغلي المسبح البلدي بشواهد تأمين لا تغطي المخاطر المتعلقة بالاستغلال

خلافا لما ينص عليه الفصل 23 من كناش التحملات الخاص بإيجار المسبح البلدي من أن إلزامية التأمين عن جميع الحوادث تقع على عاتق المتعهد، فإن مصالح الجماعة لا تحرص على إدلاء مستغل المسبح البلدي بشواهد التأمين الضرورية مما قد يثير مسؤولية الجماعة عن بعض المخاطر المتعلقة باستغلال المسبح.

5. عدم أداء المستحقات المتعلقة باستغلال المسبح البلدي

لا تتوفر مصالح الجماعة على الوثائق المتعلقة بإثبات أداء المستغلين للمسبح البلدي للمستحقات التي بذمتهم. لكن، وبالرجوع إلى الحسابات الإدارية للجماعة وكذلك لمراجع عقود الكراء، يتبين أن مستغل المسبح البلدي عن الفترة الممتدة من فاتح مايو 2007 إلى 30 شتنبر 2007 لم يؤد للجماعة مبلغ 240.000,00 درهم الذي بذمته.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تعديل كناش التحملات المتعلق بإيجار المسبح البلدي بشكل يمكن من تجاوز الثغرات المسجلة سلفا، خاصة

من خلال التحديد الدقيق لموضوع الإيجار ومدته، وآجال أداء مستحقات الجماعة والإجراءات الزجرية التي يتعين اتخاذها في حال الإخلال ببنود عقد الإيجار:

- حرص الجماعة على أن يحترم مستغلو المسبح البلدي مقتضيات كناش التحملات. ووضع الآليات الرقابية

التي تخول التأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم التعاقدية.

رابعا- السوق الأسبوعي

تقوم مصالح الجماعة الحضرية لتازة بتدبير السوق الأسبوعي الذي ينعقد فوق عقار من الملك الخاص للجماعة مساحته 10 هكتارات 11 آرو49 سنتيار. وقد دأبت المصالح الجماعية على إيجار مكونات هذا المرفق التي تشمل السوق الأسبوع ومحطة وقوف السيارات التابعة له، وسوق الماشية، وفندق إيواء البهائم. وقد سجلت بخصوص هذا المرفق، الملاحظات التالية

1. تدبير عمليات إيجار السوق الأسبوعي

‹ عدم مسك ملفات تتضمن كل الوثائق والملفات المتعلقة بعمليات الإيجار

لوحظ أن مصالح الجماعة لا تمسك بعض الوثائق المرتبطة بعملية الإيجار، إذ لا تحتفظ إلا بالوثائق المثبتة التي يتم إرجاعها بعد بعث الملف للمصادقة، والمتمثلة في محضر طلب العروض، عقد الكراء. والأمر بالخدمة الموجه للمكتري. في حين لا تحتفظ بباقي الوثائق (الملفات الإدارية للمتنافسين، الضمانات المالية المؤقتة ...). كما أن تدبير الضمانات النهائية والأداءات الشهرية يتم من طرف القباضة الجماعية دون أن تتوفر الجماعة على أي معطيات بهذا الشأن، مما لا يتيح تتبعا دقيقا لأداء المستحقات واتخاذ ما يلزم عند عدم أدائها في الوقت المناسب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·