1788 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> تقاعس عن استخلاص مستحقات الجماعة
لم تقم شركة «إس. إن» المكترية للسوق الأسبوعي برسم سنة 2008 بأداء مستحقات الجماعة التي تصل إلى 1,2 مليون درهم (دون احتساب غرامات التأخير). وقد تأخرت الجماعة في اتخاذ تدابير استصدار أمر بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
ينص الفصل الثامن من كناش التحملات على أن واجبات الإيجار تؤدى خلال الخمس أيام الأولى من كل شهر دون أي تأخير وفي حالة تقاعس المتعهد عن أداء الواجبات في الآجال المحددة، تقوم الجماعة فورا بإعلان فسخ العقدة دون أي تعويض ودون سابق إعلام. إلا أنه. وبالرغم من أن الشركة مكترية السوق لم تقم بأداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح يونيو 2007 تاريخ دخول عقد الكراء حيز التطبيق، فإن الجماعة لم تفعل هذه المقتضيات. كما أنها لم تستصدر الأمر بالأداء إلا بتاريخ 26 مايو 2008 أي أربعة أيام قبل نهاية مدة العقد.
‹ عدم تحيين كناش التحملات على ضوء بعض المشاكل التي عرفها تنفيذ
بالرغم من أن تنفيذ كناش التحملات المتعلق بإيجار السوق الأسبوعي قد عرف بعض المشاكل خصوصا تأخر أداء بمستحقات الاستغلال في الآجال المحددة ، فإن مصالح الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على تحيين كناش التحملات قصد تضمينه مقتضيات وتدابير لتطبيق غرامات عن التأخر في الأداء .
إبرام عقود للكراء بناء على أنظمة غير منصوص عليها بكناش التحملات
إن عقد الكراء المبرم بين رئيس الجماعة الحضرية لتازة وبين شركة «N.S» والمتعلق بالفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2009، يحيل على المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، في حين لم يتم تحيين مقتضيات كناش التحملات لينسجم مع مرسوم الصفقات العمومية سالف الذكر. إن اعتماد مرجعين قانونيين مختلفين أحدهما على مستوى عقد الكراء والآخر على مستوى كناش التحملات، يمكن أن يثير بعض المشاكل في حال وجود منازعات من حيث المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.
2. مشروع تحويل موقع السوق الأسبوعي
تغييرات متتالية لموقع السوق الأسبوعي مما شكل عرقلة لإنجاز المشروع
قررت المجالس التداولية المتعاقبة على تسيير الجماعة الحضرية لتازة تحويل موقع السوق الأسبوعي الحالي نظرا لتواجده وسط المدينة. غير أن طريقة تدبير هذا الملف اتسمت بغياب نظرة شمولية، تجلت على الخصوص في التغيير المتكرر للمواقع المختارة لإقامة السوق الجديد مما تسبب في عرقلة إنجاز المشروع، كما يثير تغيير موقع إقامة السوق الجديد بعض الملاحظات التي يمكن تلخيصها في ما يلي:
- بعد تداول المجلس الجماعي لتازة بخصوص الترخيص بمباشرة مسطرة نزع الملكية للعقار المسمى «م.ح»، تراجعت
مصالح الجماعة عن هذه المسطرة دون تقديم تبريرات لذلك. مما جعل بعض أعضاء المجلس يثيرون خلال دورات المجلس التداولي عدة أسئلة حول هذا التراجع والمستفيدين منه، مشيرين إلى استفادة أقارب بعض المستشارين الجماعيين من قرار المجلس باقتناء هذه الأرض وأن التراجع عن نزع الملكية تم في هذا الإطار،
- إن اختيار إقامة السوق الأسبوعي بالأرض المسماة «م. ح» تم في إطار إنشاء قطب تجاري مندمج يهدف إلى تجميع
السوق الأسبوعي وسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك، وإن التراجع عن اقتناء هذه القطعة الأرضية هو تراجع عن المشروع المندمج برمته.
اقتناء مصالح الجماعة لقطعة أرضية من الوعاء العقاري الذي تم التراجع عن نزع ملكيته، مما نتج عنه تحمل نفقات إضافية
قامت مصالح الجماعة باقتناء بقعة أرضية مساحتها 15.000 م2 لتنفيذ التزامها بتوفير العقار اللازم لبناء سوق السمك تطبيقا للاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للصيد وتشكل هذه القطعة الأرضية جزءا من الوعاء العقاري الذي تم التراجع عن نزع ملكيته. غير أن اقتناء الجماعة لهذه القطعة ذات الرسم العقاري رقم 21/2814 تم على أساس