عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1789
150 درهم للمتر المربع الواحد أي بثمن إجمالي قدره 2.250.000,00 درهم،. في حين، سبق للمجلس التداولي أن وافق خلال دورة أكتوبر 2007 على اقتناء نفس الملك العقاري على أساس 15 درهم للمتر المربع الواحد، كما وافق على الشروع في مسطرة نزع ملكية هذه القطعة الأرضية.
غير أن الجماعة، ودون أن تتأكد من مآل مسطرة نزع الملكية، قامت بعد تداول وموافقة المجلس المذكور خلال سنة 2010 اقتناء 1,5 هكتار من نفس العقار الذي كان موضوع مسطرة نزع الملكية، بثمن 150 درهم/م2. وعليه، فإن اقتناء مصالح الجماعة لهذه القطعة الأرضية عوض استكمال المساطر المتعلقة بنزع الملكية قد حمل ميزانية الجماعة مبالغ إضافية قدرت ب 2.025.000,00 درهم بالمقارنة مع الثمن التقديري للجنة الإدارية.
تحديد موقع جديد لإقامة السوق غير مطابق لتصميم التهيئة
وافق المجلس التداولي خلال دورة فبراير 2011 على اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري رقم 21/2790 لأجل إقامة السوق الأسبوعي بثمن إجمالي قدره ستة ملايين درهم. غير أن الملاحظ أن الموقع الذي تم اختياره مخصص في إطار تصميم التهيئة للأنشطة ذات الطابع الصناعي، مما يجعل إقامة السوق عليه مخالفا لهذا التصميم. كما أنه وحسب التصاميم المدلى بها من طرف مصالح الجماعة للمشروع المزمع إنجازه فإن الموقع يتواجد بجوار أودية مهمة، مما قد يرفع من كلفة الإنجاز ويؤثر على ظروف الاستغلال.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- القيام بتشخيص لختلف المشاكل التي تعوق الاستغلال الأمثل للسوق الأسبوعي وإيجاد الحلول اللازمة
تجاوزها، وإعداد كناش تحملات يحفظ حقوق الجماعة
- الحرص على أن يحترم مستغلو السوق الأسبوعي آجال دفع مستحقات الجماعة، واتخاذ الإجراءات الزجرية
في حقهم عند الاقتضاء.
خامسا- الجزرة البلدية
تتوفر الجماعة الحضرية لتازة على مجزرة بلدية تم بناؤها سنة 1921 بأرض مساحتها 1360 م2. وتقوم مصالح الجماعة بتدبيرها وفرض واستخلاص الرسوم المترتبة عنها مباشرة من طرف وكالة المداخيل. وقد أسفرت مراقبة تسيير هذا المرفق عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. نقائص على مستوى نظام المراقبة الداخلية
يعرف نظام المراقبة الداخلية مجموعة من النقائص تتمثل أساسا في غياب نظام داخلي لتسيير هذا المرفق؛ يحدد على الخصوص أوقات فتح وإغلاق المجزرة وأوقات الذبح وكذا مسؤولية كل الأطراف المتدخلة في المجزرة، وطريقة الوزن وفرض واستخلاص الرسوم بالإضافة إلى المساطر الأخرى الواجب اتباعها في تسيير هذا المرفق.كما أن تدبير المجزرة البلدية وفرض واستخلاص الرسوم يتم دون اتخاذ مجموعة من إجراءات المراقبة الداخلية، منها:
- عدم مسك سجل يبين عدد ونوع الحيوانات التي تدخل للمجزرة الجماعية قصد ذبحها، ومقارنة ذلك مع ما تم أداء
الرسوم بشأنه؛
- عدم تحديد أوقات دخول الحيوانات للمجزرة؛
- تأخر عملية وزن اللحوم إلى صباح اليوم الموالي للذبح مما قد يتيح إمكانية إخراج بعض منها دون أداء الرسوم؛ - استعمال ميزان تقليدي لا يمكن من ضبط الأوزان بدقة؛
- عدم تعيين نواب لحارس المجزرة ومحصل الرسوم والمستحقات الذي لم يستفد من رخصه الإدارية منذ 20 سنة؛ - إضافة إلى ذلك، فإن البهائم لا تخضع للمراقبة البيطرية القبلية، قصد التأكد من خلوها من الأمراض التي يتعين
مراقبتها قبل ذبح البهائم.