عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1797
> تدبير الرسم على محال بيع المشروبات
• عدم إيداع مجموعة من الملزمين للتصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء
خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن عددا من الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا بإيداع التصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور. وجدير بالذكر أن المادة 146 من القانون رقم 47.06 قد حددت مبلغ 500,00 درهم كجزاء لكل ملزم أخل بإيداع التصريح بالتأسيس.
• عدم فرض الرسم على عدد من الحلات
لم تقم الجماعة بفرض هذا الرسم على عدد من المحلات المرخصة، وذلك برسم السنوات من 2007 إلى 2012، مما حرم الجماعة من استخلاص مداخيل مهمة. ويتعلق الأمر ب 15 محلا برسم سنتي 2007 و2008 وتسع محلات برسم السنوات من 2009 إلى 2012. وتجدر الإشارة إلى كون شساعة المداخيل لا تتوفر على لائحة شاملة للملزمين بالرسم. كما أن غياب التنسيق بين شساعة المداخيل ومصالح الشرطة الإدارية يؤثر سلبيا على تحيين المعطيات المتعلقة بهؤلاء الملزمين.
• عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الإدلاء بإقرار عن الموارد المحصلة من طرف الملزمين
لا يقوم جميع الملزمين بهذا الرسم بإيداع الإقرارات المتعلقة بالموارد المحصلة من طرفهم خلال السنة المالية، وبالرغم من ذلك فإن المصالح الجماعية لم تقم بتطبيق المساطر المعمول بها لفرض الرسم وخصوصا لتفادي التقادم الذي يطال الديون العمومية. وجدير بالذكر، أن الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 تنص على إلزامية إيداع الملزمين لإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة. وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة، وقد رتبت المادة 134 من نفس القانون في فقرتها الأولى تطبيق زيادة قدرها 15% على مبلغ الرسم على كل ملزم لم يدل بالإقرار المشار إليه.
• عدم ممارسة الجماعة لحقوقها في مجال مراقبة الإقرارات والفرض التلقائي للرسم
إن المبالغ التي يتم أداؤها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات جد منخفضة بالمقارنة مع النشاط التجاري لهذه المحلات خصوصا بالنسبة لبعض المقاهي التي تعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم موقعها وسط المدينة، ويتجلى ذلك في أن رقم المعاملات اليومي المصرح به لا يتجاوز مبلغ 50,00 درهم في أحسن الحالات، وهو مبلغ لا يغطي حتى مصاريف تدبير المحل، وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا للمادتين 149 و151 من القانون رقم 06-47 بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، والقيام عند الاقتضاء بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة 155 من نفس القانون. كما أن بعض الملزمين لم يؤدوا ما بذمتهم برسم السنوات من 2009 إلى 2012، مما حرم الجماعة من استخلاص مبلغ 119.321,00 درهم.
• عدم تطبيق الجزاءات بشأن الأداء خارج الآجال القانونية
بالرغم من أن مجموعة من الملزمين لا يحترمون آجال الأداء المنصوص عليها في المادة 67 سالفة الذكر، فإن المصالح الجماعية لا تعمل على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 47.06. التي تنص على تطبيق ذعيرة قدرها 10 % وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية.
• استخلاص الرسم من بعض الملزمين قبل حلول الأجل القانوني
قامت مصالح الجماعة في بعض الحالات باستخلاص الرسم المذكور قبل حلول الأجل المحدد قانونا لذلك حسب ما تنص عليه المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وهو ما يؤشر على شكلية الإجراءات المتبعة، ويفرغ الإقرارات وبيانات الأداء المنصوص عليها من جدواها.