1798 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بخصوص تدبير الرسم على شغل الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم على شغ الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
• شغل الملك العام الجماعي مؤقتا دون الحصول على التراخيص الضرورية
12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير رقم 1.97.03 الصادر
يتوفرون على رخصة في الموضوع. وبالرغم من ذلك. لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، حيث ل اعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بالجماعة، لا بتاريخ 25 يناير 1997، والتي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق مسلم بشكل قانوني، إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، ويكون المخالف ملزما اتجاه الخزينة بدفع تعويض يساوي ثلاث أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال غير القانوني.
• عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق بعض الملزمين
تبين، من خلال تتبع الأداءات المرتبطة بهذين الرسمين عن السنوات من 2007 إلى 2012، أن المصالح الجماعية لم تتخذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين المعنيين، خاصة إعداد الأوامر بالمداخيل وتوجيهها للخازن الجماعي. وهو ما نتج عنه تقادم بعض المستحقات الخاصة بسنتي 2007 و2008 والمقدرة ب 51.983,00 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، و29.907,80 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. كما لم تبادر مصالح الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص المستحقات برسم السنوات من 2009 إلى 2012 والمقدرة على التوالي بالنسبة لهذين الرسمين ب 82.201,50 درهم و87.853,80 درهم.
• عدم احتساب المساحة الحقيقية لشغل الملك العام
تبين من خلال المعاينة الميدانية. أن تصفية هذين الرسمين لا تتم بناء على المساحة المشغولة فعليا، وهو ما يحر الجماعة من استخلاص مداخيل إضافية تقدر بالنسبة للعينة التي تمت معاينتها كما يلر
- بالنسبة للرسم على شغل الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، يقدر المبلغ غير المستخلص ب
23.025,00 درهم عن كل ربع سنة (92.100,00 درهم سنويا). كما تبين أن مصالح الجماعة لا تقوم بمراقبة المساحات المشغولة بشكل مستمر مشفوعة بمحاضر رسمية، وذلك بهدف تحيين لائحة الخاضعين، من جهة، وضبط التجاوزات وتصحيح أسس التصفية، من جهة أخرى.
- بالنسبة للرسم على شغل الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مع
تقدر المبالغ غير المستخلصة ب 12.813,00 درهم عن كل ربع سنة (51.252,00 درهم سنويا). كما أن المصالح لجماعية لا تقوم بفرض الرسم على أعمدة الستائر في مخالفة لمقتضيات المادتين 189 و192 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، والذي تستمر بعض أحكامه في التطبيق بمقتضى القانون رقم 39.07.
• عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق بعض أصحاب محطات الوقود وعدم احتساب المساحة الحقيقية
لشغل الملك العام
لم تقم محطات الوقود منذ تاريخ 01 يناير 2009 بأداء الواجبات المرتبطة بشغل الملك العام. وقد قامت الجماعة بإصدار أمر بالمداخيل بتاريخ 23 أبريل 2009، وبإرساله إلى القابض الجماعي الذي رفض التكفل به. ومنذ ذلك الحين لم تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء آخر لتحصيل ديونها التي تقدر ب 93.168,00 درهم. ومن جهة أخرى، لم تقم مصالح الجماعة باحتساب المساحة الحقيقية المشغولة من طرف بعض محطات الوقود ف، حيث تبين من المعاينة الميدانية أن المساحة الحقيقية المشغولة تتجاوز بكثير تلك المعتمدة من طرف الجماعة، مما حرم الجماعة من استخلاص مبالغ مالية مهمة وصلت، فقط، بالنسبة للسنوات من 2009 إلى 2012 إلى ما مجموعه 180.288,00 درهم.