عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1799
• عدم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام من طرف إحدى شركات الاتصال
قامت إحدى شركات الاتصال منذ سنوات بنصب 33 مخدعا هاتفيا دون ترخيص مسبق. ولم تقم الجماعة، في هذا الصدد، بفرض الرسم على شغل الملك العام بواسطة هذه المخادع، وهو ما ترتب عنه عدم استخلاص مبالغ مهمة تقدر فقط بالنسبة لسنتي 2011 و2012 بما مجموعه 41.817,60 درهم.
• تقاعس الجماعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق بعض المستفيدين من شغل الملك العام
في إطار تنظيم الملك العمومي، تم إحداث سوق امليلية لأجل توطين الباعة المتجولين. وقد شرع المستفيدون ابتداء من شهر مارس 2008 في استغلال المحلات مقابل أداء واجب شهري حدد في 80,00 درهما لكل دكان. إلا أن هؤلاء المستفيدين لا يقومون بأداء واجب الاستغلال، وبالمقابل فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية من أجل حملهم على أداء ما بذمتهم. وتقدر المبالغ غير المستخلصة ب 1.881.400,00 درهم عن مجموع السنوات من 2008 إلى 2012. ومن جهة أخرى، تبين أن بعض المستفيدين من استغلال عدد من المحلات التجارية والحرفية، ومحلات للجزارة لا يؤدون ما بذمتهم من
ستحقات للجماعة، كما تبين أن هذه الأخيرة اتخذت قرارات بإلغاء رخص شغل هذه المحلات دون أن تعمل على اتخا الإجراءات القانونية من أجل استخلاص الديون المتراكمة، وخاصة إصدار الأوامر بالمداخيل وتبليغها إلى القابض الجماعي من أجل التحصيل. وقد بلغت هذه الديون، فقط، بالنسبة للمستفيدين من محلات الجزارة بالسوق الأسبوعي ما قد 190.800,00 درهم برسم سنة 2012.
• عدم صحة تصفية الرسم على شغل الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية أو
صناعية أو مهنية
تقوم الجماعة بتصفية هذا الرسم باعتماد سعر 0,20 % بالنسبة للأطناف والستائر، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 192 من القانون 89.30 سالف الذكر، التي تحدد هذا السعر في 0.50 %. مما نتج عنه عدم استخلاص مبالغ يمكن تقديرها بالنسبة للعينة التي تمت معاينتها في 14.899,50 درهم عن كل ربع سنة (59.598,00 درهم سنويا). ومن جهة أخرى، تعتمد مصالح الجماعة في تصفية هذا الرسم قيمة تقديرية للقيمة الإيجارية، التي تم تحديدها في 1.500,00 درهم للمحلات ذات الموقع المهم. و1.000,00 درهم بالنسبة للمحلات الأخرى، وبذلك فإنها لا تستند إلى معطيات محددة و ما جاء في المادة 191 من القانون 89-30 التي تنص على أن الرسم يحتسب على أساس القيمة الإيجارية المحددة لتصفية ضريبة التجارة.
• اختلالات تتعلق باستغلال الملك العمومي لنصب اللوحات الإشهارية
نستغل حاليا ثلاث شركات "أ" و"ب" و"ج" الملك العمومي لنصب اللوحات الإشهارية. وفي هذا الإطار سجلت الملاحظات التالية:
- قام رئيس الجماعة في غياب مداولة المجلس الجماعي بمنح ترخيصين لاستغلال الملك العمومي لنصب اللوحات
الإشهارية بشكل مباشر ودون احترام مبدأ المنافسة المنصوص عليه، كما تم ذلك دون أن تصادق سلطة الوصاية على قراري الترخيص، ودون أن تتوفر الجماعة على كناش للتحملات ينظم حقوق والتزامات كل طرف. ويتعلق الأمر بقرار الترخيص عدد 80 بتاريخ 04 شتنبر 2008 لاستغلال الملك العمومي لنصب 05 لوحات إشهارية من طرف شركة «أ» لمدة 05 سنوات. وقرار الترخيص عدد 245 بتاريخ 29 ماي 2009 لاستغلال الملك العمومي لنصب 04 الوحات إشهارية من طرف شركة "ب" لمدة 05 سنوات.
- تتقاعس مصالح الجماعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الشركات الثلاثة المذكورة لأداء ما بذمتها من
مستحقات والبالغة ما مجموعه 445.464,00 درهم دون احتساب جزاءات التأخير.
لم تقم الشركات الثلاث منذ سنة 2008 بأداء مستحقات الاستهلاك من الإنارة العمومية التي يتم استعماها لتشغيل اللوحات الإشهارية. وذلك بالرغم من التنصيص على تحمل هذا الاستهلاك من طرف هذه الشركات (الفصل 04 من القرار عدد 80 بالنسبة لشركة "أ"، الفصل 16 من القرار عدد 245 بالنسبة لشركة "ب"، الفصل 14 من كناش التحملات لمصادق عليه بتاريخ 14 مارس 2011 بالنسبة لشركة "ج").