BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 929

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1800 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

تدبير الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين

• غياب المعطيات الكافية عن سيارات الأجرة الناشطة بتراب الجماعة

لا تتوفر الجماعة على الملفات التي تخص العربات من الصنفين الأول والثاني، الشيء الذي لا يتأتى معه معرفة المعلومات الكافية عن العربات وأصحابها وعناوينهم وكذا تحديد التغييرات التي طرأت عليها من قبيل توقيف النشاط أو تفويت العربة، كما لا تتوفر على اللائحة الشاملة لسيارات الأجرة من الصنفين المذكورين، حيث تبين، من خلال مقارنة اللائحة المدلى بها من طرف مصالح عمالة جرسيف مع نظيرتها المقدمة من طرف شساعة المداخيل أن عددا من سيارات الأجرة غير مضمنة في لائحة شسيع المداخيل، ويتعلق الأمر ب 29 سيارة أجرة من الصنف الأول و38 سيارة أجرة من الصنف الثاني؛

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الخصاص في المعطيات يشكل عائقا لسلك مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية وإصدار الأوامر بالاستخلاص التي بفعل نقص في المعطيات عن الملزمين يكون مآلها الرفض من طرف المحاسب العمومي، مما ترتب عنه حرمان الجماعة من موارد مالية إضافية.

• عدم ترتيب الجزاءات عن تخلف الملزمين عن إيداع التصاريح بالتأسيس

بالرغم من تخلف عدد من الملزمين (51 ملزما) عن إيداع التصاريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، فإن المصالح الجماعية لا تطبق في حقهم الجزاءات القانونية والمحددة في غرامة قدرها 500,00 درهما. مما حرم الجماعة من استخلاص مبلغ إجمالي بقيمة 25.500,00 درهما.

• تفاقم المتأخرات المستحقة عن الرسمين المذكورين

لقد سجل نقص كبير على مستوى القيام بإجراءات الاستخلاص وكذا على مستوى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخلين بقواعد الأداء التلقائي، وهو ما تسبب في تفاقم متأخرات هذين الرسمين التي بلغت ما مجموعه 47.050,00 درهما (110.200,00 درهما بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني و436.850,00 درهما بالنسبة لسيارات الأجرة م الصنف الأول)، مما عرض جزءا منها للتقادم.

‹ بخصوص تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

• عدم القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها، لم تعمل المصالح الجماعية على القيام بأي عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية. إذ تكتفي مصلحة الجبايات بفرض واستخلاص هذا الرسم عن سنة واحدة فقط بمناسبة تسليم الشواهد الجبائية للملزمين أو بمناسبة أداء الرسم على عمليات البناء مما يحرم الجماعة من موارد مالية مهمة.

• انعدام التنسيق بين مصلحة الجبايات والمصالح الجماعية الأخرى لأجل حصر بقع الأراضي غير المبنية من أوجه القصور المسجلة في هذا الجانب عدم قيام مصلحة الجبايات بالتنسيق مع مصلحة التعمير ومصلحة التجهيز لموافاتها بالمعطيات المتعلقة بعدد البقع الأرضية المكونة للتجزئة وتواريخ الترخيص بالتجزيء والتسلم المؤقت للتجزئة وتصاميم التحديد الطبوغرافي لمعرفة المساحات الحقيقية للبقع المكونة للتجزئة وتتبعها. وقد ترتب عن ذلك عدم ستخلاص ما يزيد عن 1.299.904,00 درهما.

> بخصوص تدبير الرسم على عمليات البناء

• تضمين القرار الجبائي مقتضيات غير قانونية

قام المجلس التداولي الجماعي في جلسته العادية لشهر أبريل لسنة 2011 باقتراح صيغة جديدة من أجل تعديل الفصل المتعلق بالرسم على عمليات البناء الذي كان منصوصا عليه في القرار الجبائي عدد 30 والمصادق عليه بتاريخ 17 مارس 2008. هذا، وقد صادقت سلطة الوصاية على مقترح التعديل بتاريخ 23 ماي 2011 حيث تم تضمين المقتضيات الجديدة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·