عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1801
للرسم على عمليات البناء في الفصل 02 من القرار الجبائي الملحق عدد 49، والذي ينص على أن مبالغ الرسم على عمليات البناء تحدد عن كل متر مربع مغطى كما يلي : 13,00 درهم بالنسبة لعمارات السكنى الجماعية أو الجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري، 10,00 دراهم بالنسبة للمجموعات العقارية والمساكن المنجزة في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، و20,00 درهم بالنسبة للمساكن الفردية. لكن بالرجوع إلى المادة 54 من القانون 06.-47 فإن سعر هذا الرسم بالنسبة للمساكن الفردية قد حدد من 20 إلى 30 درهم بغض النظر عن الإطار الذي تنجز فيه. ومن ثم فإن تحديد سعر 10 دراهم بالنسبة للمساكن الفردية المنجزة في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح يكون مخالفا للمادة 54 المذكورة، وهو ما حرم الجماعة من موارد مالية بلغت ما قيمته 378.484,00 درهما.
• عدم فرض واستخلاص الرسم على مجموعة من المستفيدين
خلافا لمقتضيات القانون رقم 47.06 سالف الذكر، قام رئيس الجماعة بتاريخ 12 مارس2008 باتخاذ القرار عدد 24 القاضي بعدم فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء على 35 شخصا من أصل 134 مستفيدا من عملية إعادة الإسكان في تجزئة ملوية، مما حرم الجماعة من موارد مالية إضافية تقدر ب 166.494,00 درهما.
كما أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في حق مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية التي باشرت عمليات بناء ولم تقم بأداء الرسم المذكور، مما نتج عنه عدم تحصيل ما يزيد عن 262.918,00 درهما.
> بخصوص تدبير الرسم على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض البناء
• اعتماد الجماعة على أسس تقديرية في تصفية الرسم
لا تتناسب المداخيل المترتبة عن هذا الرسم والتوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ومرد ذلك اعتماد الجماعة على أسس تقديرية تكمن في ربط المساحة المعتمدة في التصفية بعدد طوابق البناء المزمع إنشاؤه، كما أنه، في حالات أخرى، يتم احتساب الرسم بالاعتماد على تصريح الملزم فيما يخص المساحة التي سيشغلها دون أن تتوفر الجماعة على الأعوان الضروريين للقيام بمعاينة ومقارنة المساحات المشغولة فعليا مع تلك المصرح بها.
• تباين كبير بين عدد الأشخاص المستفيدين من رخص البناء وأولئك الذين منحت لهم رخص شغل الملك
العام لأغراض ترتبط بالبناء
نقضي الممارسة المتبعة داخل الجماعة أن يقترن منح رخصة البناء بمنح رخصة لشغل الملك العام لأغراض البناء. غير أن مقارنة عدد هذا النوعين من الرخص خلال الفترة 2012-2007، أفضى إلى وجود تباين في العدد الإجمالي بلغ 500 حالة لم يستخلص بشأنها الرسم على شغل الملك العام لأغراض البناء. ولم تقدم بشأنها التبريرات الضرورية. ومن جانب آخر، تم إعفاء شركة «أ. م» دون مبرر قانوني من أداء هذا الرسم، مما أدى إلى عدم استخلاص مبلغ يقدر في حده الأدنى ب 57.255,00 درهم بالنسبة للربعين الأول والثاني من سنة 2013.
‹ بخصوص تدبير الرسم على عمليات تجزيء الأراضي
• اختلالات تشوب تدبير الجماعة للرسم على عمليات التجزيء
خلافا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد من 60 إلى 63 من القانون رقم 47.06. فإن اختلالات عديدة تشوب تدبير هذا الرسم وتؤثر على مردوديته. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:
- عدم مراقبة الفواتير المدلى بها لتبرير التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز، واعتماد فواتير لا علاقة لها بالتجزئة
موضوع الترخيص؛
- اعتماد بيانات تقديرية بدلا من الفواتير في احتساب التكلفة الحقيقية للتجهيز،
- إعداد محضر التسلم المؤقت للتجزئة قبل أداء المبلغ الإجمالي للرسم؛.
غياب الإقرارات سواء بالتكلفة التقديرية أو الحقيقية من بعض الملفات، أو وجود بعض منها غير موقعة من طرف الملزمين بالرسم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 47.06.