BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 931

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1802 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

• عدم تأكد الجماعة من حقيقة المعطيات المضمنة بالإقرارات المدلى بها

لا تتأكد مصالح الجماعة من حقيقة المعلومات الواردة في إقرارات الملزمين بالرسم على عمليات التجزيء، حيث لا تطب المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قبل الملزمين قصد التحقق من صح المعطيات المضمنة بها، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06. وقد لوحظ في هذا الصدد، ضعف في تكلفة تهيئة المتر المربع الواحد بالنسبة للتجزئات التي تمت مراقبة ملفاتها، والتي تراوحت بين 24,24 درهم للمتر المربع و122 درهم للمتر المربع. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية المكلفة بالضرائب للتأكد من صحة المعطيات الواردة بالإقرارات المقدمة.

‹ بخصوص تدبير منتوج كراء المحلات التجارية

• عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل الديون المتراكمة

الاتقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقاتها على مكتري المحلات التجارية، والتي بلغت برسم سنتي 2011 و2012 ما مجموعه 521.335,49 درهم.

• مجموعة من الاختلالات تشوب تدبير الجماعة لممتلكاتها

إن تفحص سجل الأملاك الجماعية وملفات مختلف الأملاك أبان عن تقصير الجماعة في تدبير هذه الأملاك، يتجلى ذلك في ما يلي:

- سجل الأملاك عبارة عن سجل قديم ومتناثر الأوراق، وكل أملاك الجماعة غير مقيدة به؛

- عدم وجود كناش للتحملات ينظم استغلال المحلات الجماعية عن طريق الكراء؛

- الجماعة لا تتوفر على التصاميم الأصلية لبعض الأملاك، خاصة المركب التجاري والسوق المركزي؛ - عدم وجود بعض عقود الكراء وحالة البعض الآخر مهترئة وغير قابلة للقراءة؛

- إدخال المكترين تغييرات على المحلات التجارية المكتراة دون موافقة الجماعة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:

- تنظيم شساعة المداخيل بشكل يضمن الفصل بين مهام تحديد الوعاء والتصفية، من جهة، ومهمة

الاستخلاص، من جهة أخرى. وإنجاز دليل مرجعي للوظائف والكفاءات لتدبير المداخيا - تجهيز مصلحة تنمية الموارد المالية ومراكز الاستخلاص بوسائل العمل الضرورية، وتنظيم دورات تكويني

للموارد البشرية في مجال تدبير المداخيل؛

- التنسيق مع مصالح الجماعة (الشرطة الإدارية، التعمير.) والمصالح الخارجية (مصالح العمالة، مدير

الضرائب..) من أجل ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم؛

- تفعيل الصلاحيات المخولة لها قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية (حق المراقبة والاطلاع والتصحيح)؛ - تعديل القرار الجبائي بشكل يصحح سعر الرسم المفروض على عمليات البناء كي ينسجم والنصوص

القانونية الجاري بها العمل؛

- تطبيق المقتضيات القانونية على كل المحلات التي تشغل الملك العام دون ترخيص؛

- احترام مبدأ المنافسة في منح الترخيص لاستغلال الملك العمومي بواسطة اللوحات الإشهارية، واعتماد

دفاتر تحملات مصادق عليها قبل فتح باب المنافسة؛

- وضع دفتر تحملات لتنظيم عملية كراء المحلات التجارية، والعمل على تجديد عقود الكراء غير المتوفرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·