عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1811
2. تدبير المحجز البلدي
• غياب سجلات لضبط العربات والأشياء المحجوزة
المصالح الجماعية تتوفر على سجل كان يدبر من طرف حارس المحجز وتم تدارك الأمر بحيث أصبح يدبر حاليا بالمصلحة المعنية.
• تصفية الرسم بدون الاحتفاظ بنسخ الورقات الرمادية
لقد تم تدارك الأمر. وتعمل المصالح الجماعية على الاحتفاظ بنسخ الورقات الرمادية.
3. المطرح العمومي للنفايات
تقوم الجماعة حاليا وبتنسيق ومشاركة عمالة الإقليم وبعض الجماعات المجاورة ووزارة البيئة بإعداد مطرح جديد تتوفر فيه جميع المواصفات البيئية.
ثالثا التعمير
• منح رخص البناء دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل
إن المجلس يسهر دائما على احترام القانون وإن ما جاء في هذا الباب يعتبر أشغالا طفيفة ببنايات قائمة وقديمة وتم الترخيص لأربابها من أجل إتمام عملية التحفيظ، مع العلم أن المواطن قد قام بتأدية كل الرسوم والواجبات المترتبة عليه.
• التخلي عن المتابعة القضائية لبعض مخالفي قوانين التعمير
الجماعة سلمت رخصتين للتخلي عن المتابعة بعد ما قام المعنيان بالأمر بتسوية وضعيتهما. • عدم احترام الجماعة لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
منذ تولينا تسيير دواليب الجماعة عمدت المصالح الجماعية على تطبيق واحترام مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة خلافا لما جاء بالتقرير الذي شمل الولاية السابقة.
• منح رخص البناء في إحدى التجزئات قبل تاريخ التسليم المؤقت لأشغال تجهيزها لقد قامت الجماعة بتسليم رخص البناء لتجزئة (ح) المعدة في إطار محاربة السكن غير اللائق نظرا للمشاكل الت عرقلت سير التجهيزات المعدة من طرف وكالة العمران لوجود بنايات عبارة عن دور الصفيح وتم ترحيلهم قصد فت الطرقات ومد قنوات الصرف الصحي والإنارة، وبعد عدة اجتماعات بحضور جميع الأطراف من سلطة إقليمية ومحلية ووكالة حضرية ومصلحة الإسكان والعمران والجماعة الحضرية، حيث راعت الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية تمت الموافقة على التسليم الجزئي لأشغال الشطر الأول من تجزئة الحرية والمتضمنة ل 355 قطعة لإيواء هؤلاء المرحلين.
• الترخيص بإحداث تجزئة على ارض مهددة بالفيضانات
بعد اجتماعات مراطونية ولقاءات متعددة تم التسليم المؤقت لتجزئة (ع) بموافقة جميع المصالح المعنية بما فيها وكالة الحوض المائي لملوية.
• مباشرة مجموعة من الإدارات العمومية عمليات البناء دون الحصول على رخصة في الموضوع تمت مراسلة جميع الإدارات المعنية لتسوية وضعيتها الإدارية وأداء الرسم المفروض على عمليات البناء بما في ذلك وزير العدل في شأن بناء المحكمة الابتدائية رغم أن جلها شيدت خلال الولايات السابقة. (...)