BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 941

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1812 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجماعة القروية العطف

(إقليم تاوريرت)

تم إحداث الجماعة القروية العطف سنة 1959 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، ليتم سنة 1992 تبعا للمرسوم رقم 2.92.468 تقسيم ترابها إلى جماعتين قرويتين: الجماعة الأم التي احتفظت بنفس الاسم «العطف» والجماعة المحدثة تحت اسم «أولاد امحمد»، وتقع جماعة العطف في الجنوب الشرقي لعمالة إقليم تاوريرت، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1469 كلم2 وتعداد سكانها حوالي 2471 نسمة حسب الإحصاء العام لسنة 2004.

وفيما يتعلق بوضعيتها المالية، فقد بلغت مداخيل التسيير خلال سنة 2012 حوالي 1,9 مليون درهم، تمثل فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة نسبة 92 %. أما مصاريف التسيير خلال السنة ذاتها فبلغت حوالي 1,87 مليون درهم، خصص منها لأجور الموظفين والأعوان، البالغ عددهم 22 موظفا وعونا، مبلغ 1.703.691,03 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية العطف التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أهمها:

أولا: الوضعية المالية للجماعة وتدبير النفقات العمومية

تتميز البنية المالية للجماعة القروية العطف بضعف حاد في الموارد الذاتية واعتماد شبه تام على حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة وهيمنة أجور الموظفين على نفقاتها وغياب برمجة استثمارات في الجزء الثاني من ميزانية الجماعة.

1. ضعف الموارد الذاتية للجماعة

خلال الفترة 2012-2007، مثلت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ما معدله 88 % من مجموع مداخيلها، وقد عرفت المداخيل الضريبية ومداخيل الأملاك تراجعا خلال السنوات الأخيرة مما كرس اعتماد الجماعة على منتوج الضريبة على القيمة المضافة من سنة إلى أخرى والتي وصل معدل تزايدها إلى 8 % خلال نفس الفترة.

2. هيمنة نفقات التسيير وكتلة الأجور على نفقات الجماعة

بلغت أجور موظفي الجماعة ومختلف التحملات المرتبطة بها خلال سنة 2012 ما قدره 1.703.691,03 درهم، وهو ما يمثل 91% من مجموع نفقات التسيير مما جعلها تطغى على نفقات الجزء الأول من ميزانية الجماعة القروية العطف، وقد مثل هذا المبلغ نسبة 99 % من حصة الجماعة من تحويلات الضريبة على القيمة المضافة خلال نفس السنة.

وقد أدى ارتفاع كتلة الأجور بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة إلى عدم برمجة مشاريع متعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات الضرورية من طرق ومسالك وماء شروب وغيرها من المشاريع ذات الأولوية الملحة لسكان المنطقة.

3. عدم احترام بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية

لوحظ أن الجماعة لا تحترم مقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.338 الصادر في 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على ضرورة إرسال ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض ثمانية (8) أيام على الأقل قبل إرسال الإعلان إلى النشر.

كما سجل أحيانا تأخر في دعوة أعضاء لجنة طلبات العروض كما هو الحال في الصفقة رقم 01/2010 المتعلقة بالشطر الأول لبناء مقر الجماعة، حيث إن الاستدعاء وجه بتاريخ 28 أبريل 2010 في حين أن تاريخ جلسة فتح الأظرفة حدد بتاريخ 29 أبريل 2010، وكذا غياب ما يثبت توصلهم بملف طلب العروض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·