1814 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
8. غياب محاضر التسليم وجداول الأشغال المنجزة
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على ما يثبت تسلمها لمجموعة من التوريدات أو الخدمات ( محاضر التسلم أو أدونات التسليم) موضوع عدد من سندات الطلب المنجزة من طرف الجماعة.
كما أنها لا تتوفر على جداول المنجزات أو الوضعيات التي تحدد كمية الأشغال الفعلية المنفذة من طرف المقاول بالنسبة للأشغال التي تنجزها الجماعة في إطار سندات الطلب مما يخالف مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ويمكن أن يؤثر على مدى صحة تصفية النفقات المتعلقة بها. (حالة سندات الطلب ذات الأرقام التالية (07 و09/2009 11/2007 و21/2010 و1/2011) 07/2007 و11/2007 و09/2009 و21/2010 و2/2011).
9. الشروع في تنفيذ أشغال قبل الالتزام بالنفقات المتعلقة بها
قامت الجماعة في إطار سندي الطلب رقم 21/2010 و02/2011 المتعلقين تباعا بتهيئة محل إداري وتهيئة الحمام الجماعي المتواجدين بمركز العطف بمباشرة الأشغال قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف مصالح االقباضة خلافا لمقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
10. تحمل ميزانية الجماعة لنفقات إصلاح بنايات غير تابعة لأملاكها
تحملت الجماعة أشغال تهيئة بناية إدارية بمبلغ 14.976,00 درهم في إطار سند الطلب رقم 21/2010 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، رغم أن هذه البناية لا تدخل ضمن ممتلكاتها ومستغلة حاليا من طرف موظفين تابعين لإدارات ومصالح أخرى.
11. اختلالات على مستوى النفقات المتعلقة بالوقود والزيوت
تبين من خلال مراقبة ملفات سندات الطلب المتعلقة بالتزود بالوقود أن الجماعة تلجأ إلى إصدار سندات طلب من أجل أداء مقابل كميات من الوقود تم استهلاكها قبل إصدار سندات الطلب والالتزام بالنفقة في مخالفة لأحكام المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.03.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولأحكام المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها حالة سندات الطلب رقم 06/2010 و18/2011 و07/2011 و03/2012).
كما تبين أن الجماعة لا تمسك محاسبة مواد تمكنها من إثبات التوريدات المسلمة طبقا للمواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 آنف الذكر.
وتأسيسا على ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الجماعة بما يلي:
- العمل على تحسين الوضعية المالية للجماعة من خلال البحث عن موارد مالية إضافية؛
- تحديد حاجيات الجماعة بدقة قبل الإعلان عن الصفقات أو سندات الطلب؛
- إعمال المنافسة عند الاقتناء بواسطة سندات الطلب؛
- تتبع الأشغال المنجزة بدقة ووضع جداول منجزات تعكس الأشغال المنفذة على أرض الواقع؛
- اللجوء إلى استعمال الشيات فيما يتعلق باقتناء الوقود وصيانة السيارات والآليات.
ثانيا: التدبير الإداري والمجهود التنموي
1. عدم مطابقة النفوذ الترابي للجماعة لما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية ذات الصلة على إثر المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992)، تم تقسيم الجماعة القروية العطف إلى جماعتين متجاورتين بشكل أفقي يجعل من الطريق الوطنية المعروفة باسم «بروطون» الحد الفاصل حيث تقع الجماعة