BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 944

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1815

لقروية «العطف» شمالا والجماعة القروية «أولاد محمد» جنوبا. إلا أنه وبعد مدة وجيزة من تطبيق هذا التقسيم على أرض الواقع برزت بعض المشاكل المرتبطة بتنظيم وضبط الموارد والحدود الترابية للجماعتين تتمثل فيما يلي:

- رفض المجلس الجماعي للجماعة القروية أولاد امحمد للتقسيم المعتمد مما أدى إلى نشوب خلاف بين الجماعتين

تمخض عنه التوقيع على اتفاق سنة 1995 برعاية عمالة إقليم جرادة يقضي بإعادة النظر في التقسيم الترابي على أساس رسم حد فاصل بشكل عمودي بين الجماعتين يجعل تراب جماعة أولاد امحمد يمتد شرقا وجماعة العطف غربا مع اقتسام مداخيل السوق الأسبوعي والمرافق التابعة له والملك الغابوي مناصفة بين الجماعتين إلا أن هذا الاتفاق لم تتم ترجمة مضامينه على مستوى النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد الحدود الترابية بين الجماعات القروية والحضرية للمملكة، مما أدى إلى ظهور النزاع من جديد بعد أن تراجع المجلس الجماعي لجماعة العطف المنتخب سنة 2003 عن الاتفاق المذكور.

- غموض في وضعية الممتلكات الجماعية الموجودة بمركز العطف حيث تعتبر كل جماعة من الجماعتين أنها الأحق

في استغلالها خاصة وأن تقسيم سنة 1992 لم يحسم في الجهة التي تعود إليها ملكية هاته الممتلكات، وتعمل حاليا كلتا الجماعتين على استغلال الممتلكات مناصفة وتضمين سجلي ممتلكاتهما نفس العقارات في حين أن مصالح عمالة تاوريرت ترفض التأشير على كلا السجلين وتكتفي بوضع عبارة «غير مستوفي»، في إشارة إلى عدم توفر الشروط القانونية لكلتا الجماعتين في حيازة هذه الممتلكا

كما نتج عن هذه الوضعية وجود تداخل في وثائق التعمير التي تغطي مركز الجماعتين حيث تم اعتماد الحدود طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين سنة 1995 رغم تعارضه مع قرار السيد وزير الداخلية بتحديد الحدود الترابية بين الجماعات القروية والحضرية للمملكة، مما جعل جماعة أولاد امحمد تصادق على مخطط تنمية الكتلة العمرانية لمركز «العطف» رغم وجوده بتراب جماعة العطف. في حين أن مجلس هذه الأخيرة صادق على الوثيقة المتعلقة بمركز «لمسيد» رغم وجوده بتراب جماعة أولاد امحمد.

2. عدم إنجاز مخطط جماعي للتنمية للفترة 2003 - 2009

لم يقم المجلس الجماعي بوضع المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة من 2003 إلى 2009 كما تنص على ذلك المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، مما يعكس غياب تصور شامل للتنمية بالجماعة يرتكز على تشخر واقعي لمشاكل وحاجيات السكان وعلى مؤهلات وطاقات المنطقة التي يمكن استثمارها وتنميتها. وقد تجلى هذا الفراغ على مستوى التخطيط بالنسبة للمشاريع التي تم إنجازها خلال هذه الفترة حيث اتسمت بعدم الفعالية كما هو الشأن بالنسبة لمشروع إيصال الماء الصالح للشرب من فيضة عاشور إلى منطقة نسلي.

3. ضعف نسبة برمجة وإنجاز المشاريع المضمنة بمخطط التنمية للفترة 2010 - 2015

إن حصيلة المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012 تبين أن عددا من الأهداف التي تم تسطيرها لم يتم الوصول إليها بتاتا في حين تم تحقيق أخرى بنسب متواضعة، وذلك نظرا لحدودية الموارد المالية التي لا تمكن من برمجة هذه المشاريع على مستوى الجزء الثاني من الميزانية . فعلى سبيل المثال لم يتم إنجاز أيٍّ مشروع متعلق بحماية الأم والطفل وتحسين الخدمات الطبية رغم وضع هذه الجوانب ضمن أولويات المخطط. كما أن المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتعميم الكهربة لم ينجز منها سوى مشروع واحد (تهيئة مسلك الركن) وتم الشروع في إنجاز ثلاثة مشاريع فقط من أصل ثمانية.

4. ارتباط تنفيذ المخطط الجماعي 2010 - 2015 بالمساهمات المالية لأطراف أخرى

أمام محدودية الموارد المالية من أجل تحقيق أهداف المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2010، - 2015 يبقى تنفيذ مجموعة من المشاريع رهين بتمويلها من طرف مصالح خارجية أخرى في إطار شراكات واتفاقيات مع الجماعة، وهو الأمر الذي لم حظ بالاهتمام المطلوب من طرف المجلس الجماعي لضمان مصادر تمويل المشاريع.

كما أن الورقة التقنية المرفقة بالمخطط تتضمن مساهمات مالية لأطراف أخرى لم تتم استشارتها أثناء إعداد المخطط لمعرفة مدى استعدادها لتمويل هذه المشاريع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·