عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1821
- إن استهلاك الوقود يعد نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة، إلا أن الترخيص الخصوصي 1/12 لا يذكرها ولا يصنفها
ضمن النفقات الإجبارية الشيء الذي يجعل مصالح القباضة ترفض التأشير على الالتزام بالنفقة المتعلق باستهلاك الوقود، قبل المصادقة على الميزانية. وفي بداية السنة كما هو حال النفقات الإجبارية الأخرى .
- إن الحصة المخولة للجماعة من الوقود والزيوت تشمل السنة بأكملها من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة . أما بخصوص مسك الجماعة الخاص باستهلاك الزيوت والوقود فيمكن القول أن هذا المسك يمكن وضعه لسيارات المصلحة والشاحنة والجرار وسيارة الإسعاف، لكن يتعذر على الجماعة وضع هذا المسك لنقط الماء، لأن الجماعة تتوف على 06 نقط مائية مجهزة بمحركات لضخ الماء لفائدة الساكنة، تستهلك كمية كبيرة من الوقود والزيوت في غياب عداد كلومتري يحتسب ساعات العمل الفعلية لكل محرك على حدا.
- أقرب محطة تزود بالوقود والزيوت تبعد عن الجماعة ب 83 كلم .
ثانيا- التدبير الإداري والمجهود التنموي
1. عدم مطابقة النفوذ الترابي للجماعة لما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية ذات الصلة التقسيم الإداري للجماعات الترابية بالمملكة هو القانون الأساسي والرسمي على الصعيد الوطني، والإتفاقية المحليا لا ترقى ولا تحل محل قانون ونحن نستنكر ونشجب ما أقدمت عليه السلطات المحلية والإقليمية آنذاك لأن الاتفاقية الموقعة بعمالة إقليم جرادة والمزكاة، باتفاقية عمالة إقليم تاوريرت، لم تأخذ طابعا رسميا من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية. وبقي التقسيم كما سطر في سنة 1992. وبالرغم من ذلك. فإن السلطة الإقليمية والمحلية تفرضها على جماعة العطف وتعطيها الطابع الرسمي بدون موجب قانوني . ويتجلى ذلك في :
- السماح لجماعة أولاد أمحمد بوضع تصميم النمولمركز العطف في اسم الجماعة المحدثة.
- السماح لجماعة أولاد أمحمد بإدخال الكهرباء والماء للمركز في إسمهما.
- السماح لها بإصلاح المجزرة الجماعية بالرغم من أن هذه الممتلكات لا تدخل في نفوذها الترابي .
(...).
2. عدم انجاز مخطط جماعي للتنمية للفترة 2003-2009
إن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالس الجماعية قبل التعديل الأخير للميثاق الجماعي لم يكن إلزاميا للمجالس القروية والحضرية وكان عبارة عن مخطط خماسي أو ثلاثي للتنمية يرسم التوجه السياسي للمنتخبين في تنمية الجماعة خلال الفترة الأنتدابية للمجلس والجماعة تتوفر على مخطط خماسي للفترة الأنتدابية «2009 - 2003». وبعد تعديل الميثاق الجماعي سنة 2009 منح للمخطط قوة قانونية وإلزامية أكثر وحثت المجالس المنتخبة على إعداده والمصادقة عليه والتقيد بانجازه .
3. ضعف نسبة برمجة وانجاز المشاريع المضمنة بمخطط التنمية للفترة 2010-2015
إن المخطط الاستراتيجي للتنمية جاء نتيجة تشخيص تشاركي بين العديد من مكونات المجتمع » الساكنة - الفاعلين في المجتمع المدني- الإدارات العمومية». وتم رسم خطة وخريطة لتنمية الجماعة خلال السنوات المقبلة. إلا أن هذا التصور، لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت الشروط الضرورية لذلك من بينها الاعتمادات الكافية لأنجاز المشاريع .وبما أن الجماعة تعرف عجزا متواصلا. فلا يمكنها تحقيق كل أهدافها التي رسمتها. وبالرغم من ذلك. فإنها تحرص كل الحرص على انجاز جملة من المشاريع المسطرة في المخطط في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مشاريع المصالح الخارجية .
4. ارتباط تنفيذ المخطط الجماعي 2010-2015 بالمساهمات المالية لأطراف أخرى
أثناء إعداد المخططات الجماعية، قامت السلطة الإقليمية بمجهود جبار منذ عملية جمع المعطيات الميدانية إلى صدور وثيقة المخطط، حيث واكبت جميع العمليات من إعداد مونغرافية الجماعة وتحليلها والتشخيص ألتشاركي والزيارات الميدانية للدواوير. ولبلوغ هذا الهدف، تم تكوين الموظفين الذين وكلت لهم هذه المهمة وتمت مواكبتهم في جميع مراحل الإعداد. كما تم استدعاء جميع المصالح الخارجية الممثلة في الإقليم والجهة وكذا رؤساء الجماعات والمصالح