1822 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المكلفة بإعداد المخططات، ووضعت طاولات مستديرة لكل دائرة على حدا بجماعاتها. وتم تسليط الضوء على مشاريع المصالح الخارجية، لأخذها بعين الاعتبار في مشاريع المخطط « تطبيق نظرية الالتقائية». لذلك. فإن المشاريع المقترحة في المخططات والخاصة بالمصالح الخارجية، ستتكلف هذه المصالح بانجازها وفق ما سطر له، ووفق تلك البرامج . كما أن هناك بعض المشاريع التي أنجزت وتم الاتفاق عليها مع مصالح أخرى، في إطار اتفاقيات نذكر:
قطاع الماء :
- « مشروع ثقب بزلاميط للتزود بالماء في منطقة الظهرة»: أنجز بشراكة مع وكالة الحوض المائي بوجدة. هذه
الأخيرة، قامت بحفر الثقب وتحويله إلى استغلالي في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما قامت بتجهيزه بمحرك الضخ وبناء خزان ومرآب.
- «مشروع ثقب القرن» أنجز بشراكة بين الجماعة التي قامت بحفر الثقب الاستكشافي ، عمالة إقليم تاوريرت، التي
غامت بتحويله إلى ثقب استغلالي وكذا المديرية الجهوية للفلاحة التي قامت بتجهيزه بخزان مائي وبيت للمحرا ومحرك ومضخة ومورد للماشية .
- «مشروع ثقب اجنين» الذي أنجز بشراكة بين الجماعة والمجلس الإقليمي والمديرية الجهوية للتجهيز مصلحة الماء. - مشروع تزويد ساكنة لمسيد والمركز العطف بالماء، في إطار اتفاقية بين الجماعتين العطف وأولاد أمحمد والمديرية
العامة للجماعات المحلية وعمالة إقليم تاوريرت والمكتب الوطني للماء والكهرباء.
‹ قطاع الكهرباء :
تم توقيع اتفاقية شراكة لكهربة 35 دوارا تابعة لمختلف الجماعات بالإقليم، وذلك بين الجماعات المعنية والمجلس الإقليمي لعمالة تاوريرت ، والمديرية العامة للجماعات المحلية. وقد استفادت جماعة العطف من هذه الاتفاقية بكهربة دوارين هما: بني وال ودوار أولاد المحجوب بالركن .
> قطاع التعليم:
مشروع إحداث دار الطالب والطالبة بالزوى الذي أنجز بشراكة جماعتي العطف وأولاد أمحمد وعمالة إقليم تاوريرت ، والإنعاش الوطني ونيابة التعليم ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية والشمالية ومجلس الجهة الشرقية.
قطاع الطرق :
في إطار فك العزلة عن العالم القروي، تم توقيع اتفاقية في هذا الشأن بين الجماعات المحلية التابعة لإقليم تاوريرت، والمديرية الإقليمية للتجهيز وعمالة إقليم تاوريرت. ومصالح الجهة الشرقية على برنامج فك العزلة في العالم القروي، والذي يهدف إلى فتح واصلاح العديد من المسالك القروية التي تعرف حركية دائمة . والتي سيشرع في تنفيذها ابتداء من سنة 2014 .
5. وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى
قبل سنة 2011، كانت كل المصالح الجماعية متفرقة وموزعة بين دائرة دبدو وقيادة الزوى، لأن المقر القديم للجماعة تم الاستيلاء عليه من طرف جماعة أولاد أمحمد بالعنف والقوة، وطرد الموظفين. وهذه الوضعية، هي التي جعلت الجماعة تضع بعض الموظفين رهن إشارة مصالح القيادة، الدائرة أو العمالة من أجل تشغيلهم لاكتساب خبرة ومعرفة. ولكي لا يقع هنالك اكتضاض، استرجعت الجماعة هؤلاء الموظفين للاشتغال بمصالحها، واستغلال الخبرة الميدانية المكتسبة، لأن عملية التكوين المستمر تتطلب اعتمادا ماليا، والجماعة في الظروف الراهنة لا تتوفر على هذا الاعتماد، وتكتفر بالوضع رهن إشارة مصالح العمالة من أجل التدريب المستمر، واكتساب خبرة للموظفين فقط.
6. عدم اتخاذ إجراءات لتسوية الوضعية القانونية لمستغلي الدكاكين المتواجدة بالسوق الأسبوعي إن المشكل يعزى إلى التقسيم الإداري لسنة 1992، والمجلس طالب في عدة دورات واجتماعات من السلطة المحلية والإقليمية وضع حد لهذه التجاوزات وإعطاء كل ذي حق حقه. إلا أن هذه الأخيرة، تكتفي بتهدئة الأوضاع، والحفاظ على الأمن بالمنطقة والمستغلين لتلك الأملاك يستغلون هذا الوضع ويرفضون تأدية مستحقاتهم. رغم استدعائهم