BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 952

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1823

شخصيا من طرف الرئيس . إن تراجع جماعة أولاد أمحمد على التقسيم الترابي والممتلكات. رغم الموافقة عليه بحضور لسلطة الوصية أثر سلبيا على أداء الجماعة وعلى دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالخصوص في المركز لعطف. لأن هذا الأخير، ومنذ إحداث الجماعة سنة 1959، وهي تنميه حيث تم بناء سوق أسبوعي ومرافقه لتن مداخيل الجماعة ومساكن للموظفين ومقرات للتعاونيات الفلاحية، ومستوصف قروي إلى أخره . وبالرغم من أن القانون يعطي الصلاحية للجماعة الأم في تسيير هذه المرافق، فإن طابع العصبية القبلية وانتشار الفوضى من طرف خارجي القانون كلها عوامل حالت دون ذلك. وتم تحويل هذا التقسيم إلى نزاع قائم الذات بين جماعة العطف الأم وجماعة أولاد أمحمد المحدثة، بالرغم من أن القبيلة أصلها واحد.

وقد حاول الرئيس الحالي لجماعة العطف تجاوز الخلاف القائم بين الجماعتين، واتصل بالرئيس السابق لجماعة أولاد أمحمد، وطلب منه وضع اليد في اليد من أجل تنمية المنطقة، في إطار تشاركي والبدء بإصلاح السوق ومرافقه واستغلاله على الوجه الأكمل، لأنه يدر مدا خيل للجماعتين . وقد وافق على هذا الطرح وطلب منه عرض المشكل على أنظار المجلسين. ومن جهته، رحب المجلس القروي للعطف بهذه المبادرة الحسنة وتدارسها في دورة فبراير 2004 المنعقدة بتاريخ 25/4/2004، موضوع النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة :«إصلاح وإعادة تنظيم السوق بكل مرافقه بتشارك بين الجماعتين». ووافق بالإجماع على مقرر التنظيم والإصلاح للسوق الأسبوعي بالمركز وجميع مرافقه في حين رفض المجلس القروي لأولاد أمحمد هذه المسالة، بدعوى أن هم أصحاب الحق وجماعة العطف مركزها هو لمسيد، الشيء الذي أوصل السوق الأسبوعي ومرافقه إلى الحالة الراهنة والفوضى السائدة به . كما نظيف أن الاتفاقية التي يوليها مجلس جماعة أولاد أمحمد والسلطة الإقليمية عناية، فإنها لم تاخد الطابع الرسمي ولم تحل محل القانون، ولم تهدئ الأوضاع. ذلك أن لمشكل لازال قائما، وإن لم تفصل فيه السلطة الوصية سيعرضه المجلس القروي العطف على أنظار القضاء للفصل فيه، لأن هذا الوضع قد زاد عن حده، خصوصا وان الرئيس الحالي لجماعة أولاد أمحمد يقوم باستفزاز الجماعة الأم كلما أتيحت له الفرصة وآخرها حينما شرعت الجماعة العطف في بناء مقرها الجديد بالمركز، طلب منها رئيس جماعة أولاد أمحمد رخصة البناء كما تعرض عن تزويدها بالكهرباء بدعوى أن هذا الأخير في إسم جماعته .

7. احتلال دون سند لحلين للسكنى في ملكية الجماعة

إن الغموض الذي يشوب ممتلكات الجماعة يرجع إلى:

- تعنت مجلس أولاد أمحمد في تسوية الوضعية القانونية للممتلكات وادعاءه بأن له الأحقية بتلك الممتلكات.

ومؤازرته لبعض المخالفين المستحوذين على تلك الأملاك، خلفت بعض الفوضى في السوق الأسبوعي العطف وتم الاستيلاء على بعض هذه الممتلكات بدون أي موجب قانوني. وفي امتناع عن تأدية السومة الكرائية والوضعية ستزداد سوءا وتفاقما إن لم يوضع حد لهذا الخرق .

- إن السلطة الإقليمية لا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب، وتكتفي بتهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن بالمنطقة،

لأن اتفاقية جرادة آوتاوريرت لا تقوم مقام القانون، والتقسيم الإداري خول لجماعة العطف الأحقية في امتلاك هذه الممتلكات، وجماعة أولاد أمحمد في خرق مستمر للقانون وتعتدي على ممتلكات الغير في واضح النهار. كما أن السلطة الإقليمية وأثناء مراقبة سجلات الممتلكات العامة الجماعية، تكتفي بوضع عبارة غير مستوفي الشروط القانونية منذ سنة 2009 فقط، في حين كانت تعترف بها منذ إنشاء الجماعة سنة 1959 إلى غاية سنة 2009 وهذه العبارة في نظرنا غير كافية، وعليها أن تبرز للجماعة هذه الشروط للتقيد بها وتوفيرها .

8. غياب شروط السلامة الصحية داخل مجزرة السوق الأسبوعي

إن مشكل الممتلكات الجماعية ومنذ سنة 1992، أصبح يطرح نفسه بإلحاح. وخلال سنة 2012، قامت جماعة أولا أمحمد بإصلاح المجزرة الكائنة بالسوق الأسبوعي العطف، وإعترض عليها المجلس القروي للعطف. وبالرغم من ذلك، فإن سلطة الوصاية لم تولي هذا الإعترض أي اهتمام وسمحت لجماعة أولاد أمحمد بإصلاح هذه المجزرة. وفي نفس السياق، تداول المجلس القروي للعطف خلال دورة أبريل 2012 المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2012. في طلب إعادة برمجة عض الاعتمادات من ميزانية التجيز وكذا الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية، بغية إصلاح مجزرة السوق الأسبوع بالعطف، وإنشاء محلات لبيع اللحوم واستعمال المجزرة في الذبح فقط. إلا أنه ولحد الآن، لم تتم الموافقة ولا مكاتبة الجماعة عن عدم الموافقة ولم يتم إرجاع ملف إعادة البرمجة للجماعة، ولازال يراوح مكانه بمقر العمالة .

· فهرس العدد 6228 مكرر ·